خُفّض الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب رزاق بتهمة الاختلاس، من 12 سنة إلى ست سنوات، حسبما أعلن مجلس العفو اليوم.
وقالت هذه المؤسسة إنّه بعد مشاورات «قرّر مجلس العفو منح تخفيض بنسبة 50 في المئة في العقوبة والغرامة» المفروضة على رزاق.
وانعقد المجلس، اليوم، برئاسة الملك المنتهية ولايته السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، الذي تخلّى عن منصبه الأربعاء لصالح الملك الجديد إبراهيم سلطان إسكندر، في إطار التناوب المعمول به في هذه الملكية الدستورية.
وحُكم على رزاق، الذي تولّى السلطة من عام 2009 إلى عام 2018، بالسجن لمدّة 12 عاماً وغرامة قدرها 210 ملايين رينغيت (47 مليون يورو)، بعدما دين باختلاس مبالغ طائلة من صندوق الثروة السيادي الماليزي «1 إم دي بي».
وتمّ تأكيد هذا الحكم عند الاستئناف في أغسطس 2022، وهو التاريخ الذي تمّ فيه حبس رئيس الحكومة الأسبق.
وفي مارس 2023، رفضت المحكمة الفدرالية الاستئناف الذي قدّمه رزاق ضدّ هذا الحكم.
وأكّد رزاق (70 عاماً) أنّه لم يستفد من محاكمة عادلة، معتبراً أنّ القاضي قد تأثّر بتضارب مصالح، ومشدّداً على أنّ دفاعه لم يكن لديه الوقت الكافي لمراجعة جميع المستندات.

العالم

World

خفض عقوبة سجن رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب رزاق

خُفّض الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب رزاق بتهمة الاختلاس، من 12 سنة إلى ست سنوات، حسبما أعلن مجلس العفو اليوم. وقالت هذه المؤسسة إنّه بعد مشاورات «قرّر مجلس العفو منح تخفيض».

المعروف أن الانتخابات العامة الأخيرة في ماليزيا أسفرت عن تولي ائتلاف برلماني هش بقيادة السياسي المخضرم أنور إبراهيم الحكم في هذا البلد المنقسم على نفسه سياسياً.
والمعروف أيضاً أن إبراهيم ما كان له أن يحصد ما حصده من مقاعد برلمانية ويتجاوز الشخصيات والأحزاب الأخرى المترشحة لولا برنامجه الانتخابي القائم بصورة محورية على الحكم الرشيد وضرب الفساد الذي عانت منه ماليزيا كثيراً في السنوات الأخيرة، والذي كان أوضح تجلياته ما حدث في قضية اختلاس رئيس الحكومة الأسبق «نجيب رزاق» لمليارات الدولارات من صندوق الدولة للتنمية (MDBI) التي انتهت بدخوله المعتقل، ليصبح أول زعيم ماليزي مدان.
الغريب أن إبراهيم، الذي حلم طويلاً بقيادة ماليزيا من بعد سنوات من القهر والظلم والإذلال والاعتقال بتهم كيدية إبان عهد صديقه رئيس الحكومة الأسبق مهاتير محمد، قبل مضطراً أن يتحالف مع شخصية سياسية تدور حولها شبهات الفساد وملاحق بتهم جنائية، هو الزعيم الحالي لحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (أومنو) «أحمد زاهد حميدي»، بل اضطر أيضاً لأن يخضع للضغوط ويعين الأخير نائباً له، ويعهد إليه أيضاً بمنصب وزير تنمية الأقاليم النائية.
وبهذا فقد إبراهيم الكثير من مصداقيته في نظر مؤيديه والرأي العام الماليزي، بل باتت مقولة «اليوم حميدي وغداً نجيب» شائعة في الأوساط الشعبية، في إشارة مبطنة إلى أن الرجل الذي عول عليه الشعب لتنظيف البلاد من الفساد، تخلى عن أجندته الإصلاحية بتوزيره حميدي، وربما يتخلى عنها أكثر بالعفو عن نجيب رزاق قريباً.
جاء ذلك، بُعيد قيام المدعين العامين في الرابع من سبتمبر الماضي بإسقاط 47 تهمة فساد متعلقة بخيانة الأمانة والرشوة وغسل الأموال ضد حميدي، الأمر الذي أثار انتقادات بأن حكومة إبراهيم باتت تتخذ إجراءاتها ضد الفساد بصورة انتقائية ومحابية، وقد يتوقع منها قرارات أخرى مماثلة، إرضاء للقوى السياسية التقليدية المحافظة، وكثمن للمحافظة على تماسك الحكومة الحالية.
وكرد فعل من قبل إبراهيم على الانتقادات التي انهالت على حكومته كرر مراراً أن لا دخل له في تبرئة حليفه حميدي، وأن الموضوع من اختصاص النائب العام والسلطة القضائية فقط، لكن الكثيرين مقتنعون بأن دور النائب العام والمدعي العام في ماليزيا غير منفصل ويخضع لمرئيات الحكومة الفيدرالية، خصوصاً وأن النائب العام الماليزي يشغل في الوقت نفسه منصب كبير المستشارين القانونيين للحكومة.
من جانب آخر، خرج معلقون محليون ليقولوا إن أهمية حميدي أقل بكثير من أهمية رزاق في أوساط حزب أومنو التاريخي الذي استقلت البلاد على يده، وبالتالي فإنه لو قامت الحكومة بجهد لإعادة محاكمة الأخير وتبرئة ساحته كي يعود ويتزعم أومنو بدلاً من حميدي لصب ذلك في صالح تعزيز قوة حكومة إبراهيم داخل البرلمان، لأن رزاق شخصية سياسية قوية وماهرة ولا زالت تحظى بشعبية قوية عند مؤيدي أومنو الكثر، ولا سيما ضمن عرقية الملايو، بينما لا يشكل حميدي أي ثقل مواز، بدليل أن أومنو تحت قيادة الأخير حقق أسوأ أداء على الإطلاق في انتخابات نوفمبر 2022، من بعد أن كان دائماً في الطليعة.
هذا ناهيك عن فشل الحزب في انتخابات محلية جرت في أغسطس المنصرم (حصلت أومنو على 19 مقعداً فقط من أصل 108 مقاعد تنافست عليها في ست ولايات).
والمعروف أن حميدي، بدلاً من أن يتبنى قضية تبرئة وإطلاق سراح زعيمه السابق أي نجيب رزاق، فإنه يقاوم مثل هذا التوجه لأسباب منها أنه سيخسر حتماً موقعه الحالي على رأس أومنو في حال تبرئة رزاق وعودة الأخير إلى الساحة السياسية. وهذا وحده يكشف مدى التنافس الضاري المشتعل بين ساسة ماليزيا والذي تتخلله صور شتى من الدسائس والمؤامرات والمماحكات والضرب تحت الحزام.
نخالة القول، إن ضرراً سياسياً بالغاً قد وقع بعدم إدانة حميدي في التهم الموجهة له والاكتفاء بإسقاطها، وإن أكبر المتضررين هو زعيم البلاد الحالي أنور إبراهيم الذي يواجه اليوم انشقاقات فردية داخل ائتلافه الحاكم قد يفقده أغلبية الثلثين في البرلمان. كما ينتظر أن يواجه في الأيام القادمة مظاهرات شعبية بقيادة أحزاب المعارضة احتجاجاً على ما تصفه هذه الأحزاب بـ «بداية التطبيع مع الفساد».
والحقيقة التي لا بد من الإشارة إليها هي أن إبراهيم ليس لديه خيار سوى الإبقاء على حميدي ومقاومة إسقاطه وطرده من الحكومة، لأن عكس ذلك يعني لجوء أومنو إلى اختيار زعيم جديد مع احتمال أن يلجأ خليفته إلى سحب نوابه البرلمانيين الثلاثين من الائتلاف الحكومي والانضمام إلى المعارضة، الأمر الذي يعني سقوط الحكومة تلقائياً.

ماليزيا.. شعبية أنور إبراهيم في خطر

بعد عودته إلى بلاده من زيارته الأولى إلى بكين، منذ وصوله إلى السلطة، وهو المنتشي بحصوله على تعهدات استثمارية من العملاق الصيني، بقيمة 39 مليار دولار، قوبل الزعيم الماليزي أنور إبراهيم باتهامات لاذعة بأنه فرط في سيادة الوطن ومصالحه مقابل حفنة من الاستثمارات، في إشارة إلى عدم إثارته قضية الجزر والمياه المتنازع عليها، خلال محادثاته في بكين، وقيامه بدلاً من ذلك بكيل المديح لنظيره الصيني «شي جينبينغ»، ووصف الأخير بـ«صاحب الرؤية الذي أعطى بصيصاً من الأمل للعالم والبشرية»، بل واقتراح فكرة التنقيب المشترك عن الطاقة في المياه محل النزاع.
وسرعان ما رد أنورإبراهيم بالقول إن تصريحاته أسيء تفسيرها، وإن المعارضة تستغل قضية جيوسياسية معقدة، من أجل تسجيل النقاط ضده، والحقيقة أن التجاذبات السياسية الداخلية في ماليزيا جعلت قضية العلاقة مع بكين تتصدر النقاشات والمماحكات اليومية، واتخذت من النزاعات البحرية معها موضوعاً رئيسياً.
والمعروف أن ماليزيا كانت من أوائل الدول الإقليمية، التي طبعت علاقاتها مع الصين الشيوعية زمن مؤسسها ماو تسي تونغ، ثم راحت تتصرف بواقعية حيال نزاعاتها البحرية مع بكين مستخدمة الدبلوماسية الهادئة، ما جعل شريكاتها في رابطة «آسيان»، من تلك التي لها النزاعات السيادية نفسها مع بكين، تصفها بوكيلة الصين ومحاميتها في الرابطة، خصوصاً في ظل تبني كوالالمبور آنذاك مواقف رافضة للتحالفات العسكرية الغربية في المنطقة.
وإذا ما تفحصنا العلاقات الماليزية الصينية قبل وصول إبراهيم إلى سدة الزعامة فسنجد أن كل أسلافه ممن اختلف معهم، وناصبهم العداء انتهجوا سياسات مهادنة مع الصين، بل سعوا إلى كسب ودها لأسباب اقتصادية، فعلى سبيل المثال سجلت التجارة البينية بين البلدين على مدى السنوات الـ 14 الماضية ارتفاعات متتالية حتى بلغت قيمتها نحو 203 مليارات دولار في 2022، وفي ظل إدارة الزعيم الماليزي الأسبق نجيب رزاق بلغت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ذروتها، خصوصاً مع انخراط حكومة رزاق بحماس في «مبادرة الحزام والطريق» الصينية، وبعد عودة مهاتير محمد إلى السلطة سنة 2018 خلفاً لرزاق تعرضت تلك الشراكة لانتكاسة مؤقتة، بسبب مواقف مهاتير المنتقدة لآليات المبادرة، لكنها سرعان ما عادت إلى صلابتها، بعد أن حصل مهاتير على تطمينات وتنازلات صينية، خلال زيارة قام بها إلى بكين.
وهكذا يمكن القول إن إبراهيم لم يخرج عن النهج، الذي سار عليه أسلافه حيال التعامل مع العملاق الصيني، وحق له أن يتفاخر بأنه تمكن من الحصول على استثمارات صينية مضمونة أعلى بكثير مما حصل عليه أسلافه، وإن صاحب ذلك أقاويل واتهامات من قبيل أنه يسعى من وراء تقربه من الصين إلى محو الانطباع، الذي خلقه غريمه مهاتير في أذهان بعض الماليزيين بأنه سياسي موال للغرب.
مما لا شك فيه أن إبراهيم يسعى جاهداً إلى إصلاح الخلل الاقتصادي والمعيشي، الذي تسبب فيها عدم استقرار منظومة الحكم وتداعيات جائحة كورونا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بالاعتماد على دعم العملاق الصيني، وهو في سعيه هذا يحاول أن يخلد اسمه في تاريخ بلاده كونه زعيماً كفؤاً وصاحب رؤية من بعد سنوات من الاعتقال والمهانة والتهم الكيدية، لكن محاولته هذه تصطدم بوجود نزعة قومية، لا سيما في صفوف ناخبيه من ذوي العرق الملايوي، رافضة لتقديم أي تنازلات للصينيين، ومطالبة بأن تواصل حكومة إبراهيم مساعي سابقة لانتزاع حقوق البلاد السيادية على نحو ما تفعله الفلبين وفيتنام، فما هي تلك المساعي؟
يذكر أن ماليزيا قدمت في أواخر 2019 طلباً إلى لجنة الأمم المتحدة للجرف القاري تطعن فيه بمطالبات بكين بالأجزاء الجنوبية من بحر الصين الجنوبي، بل وصف وزير خارجيتها آنذاك سيف الدين عبدالله المطالب الصينية بأنها بلا سند قانوني، وذهب إلى حد التهديد باللجوء إلى محكمة العدل الدولية على غرار ما فعلته الفلبين.
وبعد أشهر من ذلك قامت ماليزيا بأنشطة استكشاف بترولية أحادية في المياه المتنازع عليها، من خلال شركة بتروناس الحكومية، متحدية الصين، ومسترشدة بما فعلته فيتنام.
وفي عام 2020 قدمت حكومة رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب مذكرة احتجاج لبكين على وجود أنشطة صينية بحرية قبالة سواحلها، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وفي العام نفسه اتهمت ماليزيا سلاح الجو الصيني بانتهاك مجالها الجوي، معلنة أن علاقاتها الودية مع الصين لا تعني التفريط بسيادة البلاد وأمنها القومي، وكونها نتيجة لهذه التوترات قررت ماليزيا في عام 2021 الانضمام إلى عملية التعاون والتدريب في جنوب شرق آسيا «SEACAT» بقيادة واشنطن، ثم قامت بمناورات جوية مشتركة مع الأمريكيين في بحر الصين الجنوبي، ومن هنا فإن تودد إبراهيم للصين واقتراحه عملية تنقيب مشتركة في مياه يعتبرها الماليزيون حقاً لهم جعل الرجل في حيرة، ووضعه في فوهة المدفع.

العلاقات الصينية - الماليزية

بعد عودته إلى بلاده من زيارته الأولى إلى بكين، منذ وصوله إلى السلطة، وهو المنتشي بحصوله على تعهدات استثمارية من العملاق الصيني،

تمكن أخيراً السياسي الماليزي المخضرم، أنور إبراهيم، من تحقيق طموحه في قيادة ماليزيا من بعد 30 عاماً، كان فيها على لائحة الانتظار، وتعرض خلالها إلى المهانة والاعتقال والحبس، والاتهامات الكيدية، على يد رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد. لكن الرجل يجد نفسه اليوم في مأزق جديد. فالتحديات التي تواجهه كبيرة وكثيرة، وقد تطيح به قبل أن يهنأ بالزعامة، خصوصاً في ظل وجود ساسة كثر يطمحون للحلول مكانه، ويتنافسون بشراسة على كرسيه، ناهيك عن أن ائتلافه يحتكم على الأغلبية البرلمانية البسيطة، بمعنى أنه في حاجة دائمة إلى دعم برلماني من أحزاب أخرى، وهذه الأحزاب قد تتخلى عنه في أي لحظة، إذا لم تلب مطالبها، أو لم تحصل على حقائب هامة في الحكومة. نقول هذا، رغم أن بعض المراقبين يرى العكس، بقوله إن الاتفاق الذي أبرمه إبراهيم بين تحالفه (باكاتان هارابان PH)، وتكتل باريسان ناسيول (BN)، وحزب غابونغان السرواكي (GPS)، يمنحه قوة الاستمرارية والاستقرار.
يمثل صعود إبراهيم ثاني انتقال سلمي للسلطة في هذه البلاد، من خلال صناديق الاقتراع منذ عام 2018، إلا أن صعوده جاء في زمن ماليزي عصيب، يسوده انقسامات سياسية وعرقية وجهوية، ونمو اقتصادي متباطئ، وتذمر شعبي من الفساد والتضخم وسوء الخدمات. وربما كانت هذه العوامل مجتمعة، هي التي دفعت الناخب الماليزي، في الانتخابات النيابية الأخيرة، إلى تفويزه بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (82 مقعداً)، عله يحقق ما عجز أسلافه عن تحقيقه.
صحيح أن أداء البورصة الماليزية تحسن قليلاً بمجرد الإعلان عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وصحيح أن حلفاء ماليزيا في الغرب رحبوا بتسلمه السلطة، واعتبروه انتقالاً من هيمنة الحزب الواحد منذ الاستقلال، إلى شكل من أشكال التنافسية المطلوبة، لكن كل هذا لن يفيد الرجل، ما لم يثبت سريعاً للداخل، أن بوسعه وضع حد لمشاكل البلاد المتفاقمة.
مطلوب بإلحاح من إبراهيم، أن يعمل أولاً على معالجة الانقسام المسيطر على المجتمع الماليزي بصفة عامة، عبر التأكيد على هوية البلاد الإسلامية، ووسطيتها ونظامها الدستوري، في مواجهة حملات التشكيك في توجهات ائتلافه (PH)، المتعدد الأعراق، والذي يضم حزباً ممثلاً للعرق الصيني، وهو حزب كثيراً ما اتهم من قبل ذوي العرقية الملايوية بميوله الشيوعية. هذا ناهيك عن أن الماليزيين الملاويين (يشكلون نسبة 70 في المئة من أصل عدد السكان البالغ 33 مليون نسمة)، متخوفون من تصريحات سابقة لإبراهيم، دعا فيها إلى نبذ السياسات التي تحابي الأغلبية الملايوية، على حسابات الأقليات الصينية والهندية.
ومطلوب منه أيضاً أن يضع حداً للفساد السياسي المستشري، الذي لا يزال موضوعاً متداولاً منذ فضيحة رئيس الحكومة الأسبق نجيب رزاق، في وقت يتهمه بعض الماليزيين ــ دون دليل ــ بعقده صفقة سرية مع أحمد زاهد حميدي الرئيس الحالي للجبهة الوطنية المتحدة للملايو (UMNO)، فحواها أن يلعب الثاني دور الوسيط لصالح الأول في التكليف الوزاري، مقابل أن يحميه الأول من قضايا فساد متورط فيها.
وبالتزامن، على إبراهيم أن يجد حلاً سحرياً لإخراج البلاد من كبوتها الاقتصادية، عبر اتخاذ خطوات سريعة لاحتواء التضخم، وخلق فرص عمل جديدة، وضمان الأمن الغذائي، مع تعافي البلاد من جائحة «كورونا»، ومعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
لكن قبل كل هذا، مطلوب منه أن يشكل حكومة قوية متماسكة ومتناغمة ومقبولة، من رموز ائتلافه العريض، المتباينين في توجهاتهم، وهذه عقدة العقد، لا سيما أن هناك شخصيات عديدة تحلم بأن تتولى مناصب متقدمة، مثل منصب نائب رئيس الوزراء، أو حقيبة المال، ناهيك عن حقيقة أن إبراهيم سيجد نفسه قريباً (في 19 ديسمبر الجاري)، أمام مساءلات برلمانية، حول ما إذا كانت حكومته ستعتمد الميزانية الحالية، أم تقدم بديلاً عنها. والمعروف أن وزير المالية المنتهية ولايته، تنكو ظفر الله عبد العزيز، كان قد قدم ميزانية البلاد لعام 2023، بقيمة 80 مليار دولار، في السابع من أكتوبر الفائت، أي قبل حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات جديدة.
ويعتقد الكثيرون أن جلسة المساءلة البرلمانية الأولى، سوف تشهد أيضاً نقاشاً حول مدى شرعية تكليفه بتشكيل الحكومة. حيث إن رئيس الوزراء الأسبق، محيي الدين ياسين، يعتقد أنه هو الأولى بقيادة البلاد من إبراهيم، كونه يتزعم ائتلافه اليميني المعروف باسم «بريكاتان ناسيونال PN» (73 مقعداً)، ويحظى بدعم نواب آخرين كثر، لا سيما نواب (UMNO)، التي حكمت البلاد منذ استقلالها عام 1957 إلى عام 2018، دون انقطاع.
نخالة القول: إن استطاع إبراهيم أن يترجم أقواله وتصريحاته المعلنة إلى أفعال، فإنه سيبقى في السلطة، والعكس صحيح، إن خالف ما قاله مؤخراً، من أنه سيسعى إلى الإصلاح والحوكمة ومكافحة الفساد والمحسوبية والعنصرية والتعصب.

هل يتمكن زعيم ماليزيا الجديد من علاج مآزقها؟

تمكن أخيراً السياسي الماليزي المخضرم، أنور إبراهيم، من تحقيق طموحه في قيادة ماليزيا من بعد 30 عاماً، كان فيها على لائحة الانتظار، وتعرض خلالها إلى المهانة والاعتقال والحبس،

من بعد أشهر طويلة من الترقب والجدل في الشارع الماليزي، ومن بعد محاولات مضنية قام بها المحامون لإحداث اختراق في قضية رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب رزاق المتهم بالفساد وسوء استغلال السلطة في إطار فضيحة الصندوق السيادي المعروفة بــ MDB 1، أصدر قضاة المحكمة العليا في كوالالمبور مؤخراً حكماً بتثبيت الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم أصغر درجة ضده بالسجن 12 عاماً. 
ومعنى هذا أن الرجل سيقضي السنوات القادمة من عمره في المعتقل. ومعنى هذا أنه سيحرم من مزاولة العمل السياسي، ويضع حداً لطموحاته بالعودة إلى السلطة. وبهذا طويت صفحة اشهر وأطول محاكمة سياسية في تاريخ ماليزيا المعاصر. لكن هل انتهت القضية عند هذا الحد؟
من نافلة القول أن القضية تركت آثاراً سيئة على الحياة السياسية الماليزية بصفة عامة، وعلى حزب البلاد الأكبر (المنظمة الوطنية المتحدة لشعب الملايو المعروفة اختصاراً بـ UMNO ) بصفة خاصة، بل ستكون له تداعيات سلبية خطيرة سيتوارثها قادة هذا الحزب الذي حقق استقلال البلاد وحكمها لعقود طويلة دون انقطاع، لاسيما وأن المحكوم عليه هو ابن أحد الآباء المؤسسين للحزب وللاتحاد الماليزي.
من تداعيات الحكم القضائي، جنوح UMNO نحو المزيد من الخلافات والانقسامات التي أربكت صفوفه منذ خسارته للسلطة لأول مرة في عام 2018، ما يجعله في وضع لا يحسد عليه، خصوصا في هذا التوقيت الذي تستعد فيه البلاد لانتخابات نيابية عامة مقررة في سبتمبر من العام القادم، أو قبل ذلك إذا اضطر رئيس الوزراء الدعوة لإجرائها مبكراً.
والمعروف أن الحزب منقسم حالياً بين تيارين رئيسيين، أحدهما يحاول النأي بنفسه عن رزاق خشية أن يؤثر التضامن معه على حظوظه في الانتخابات المقبلة، معتبراً الأمر قضية طويت، بينما يرى التيار الآخر ضرورة الاستمرار في الدفاع عنه كواجب أخلاقي تجاه أحد رموزه وقادته السابقين، بل يرى أيضاً أن الرجل كان ضحية محاكمة غير عادلة ومؤامرات من الحرس القديم، وبالتالي ضرورة استغلال «المظلومية والاضطهاد» كشعار انتخابي ووسيلة لاستجداء التعاطف الشعبي مع مرشحي الحزب.
والملاحظ في مشهد الانقسام أن زعيم الحزب الحالي «أحمد زاهد حميدي» يصطف مع التيار الثاني. وبحكم مركزه القيادي، الذي يعطيه الحق في تسمية مرشحي الحزب في الانتخابات القادمة، وبالتالي يجعله مستقطبا لكل الحالمين بالمقعد النيابي والحقيبة الوزارية، يمكن القول إنه في مركز قوي. غير أن نقطة ضعفه هو قضايا فساد وغسيل أموال تحوم حوله منذ أن كان وزيراً للدفاع في آخر حكومة برئاسة رزاق. ومثل هذه القضايا قد تدينه وتذهب به إلى المعتقل كزعيمه السابق. أما رئيس الوزراء الحالي إسماعيل صبري يعقوب، وهو أول زعيم لماليزيا لا يترأس حزبه الحاكم، وإن كان يترأس حالياً الائتلاف السياسي الحاكم (تحالف باريسان الوطني)، فقد قرر، على ما يبدو، ألا يقحم نفسه في هذه الانقسامات مع ميل خجول إلى وجهة نظر التيار الأول، ومع تركيز على تمتين نفوذه وصورته عبر إطلاق خطط اقتصادية جديدة تشفع له بالبقاء بعد الانتخابات المقبلة. وقد نرى تجليات ذلك بوضوح عما قريب حينما يعلن عن ميزانية البلاد لعام 2023 هذا الشهر.
من ناحية أخرى، وكدليل على صحة ما قلناه عن تفاقم الانقسامات داخل أطر UMNO نرى أنه في الوقت الذي يحاول فيه حميدي الضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة كي يفوز فيها ويصبح زعيماً جديداً لماليزيا قبل أن تتطور مزاعم الفساد ضده وتقف عقبة في طريق أحلامه، يحاول إسماعيل صبري يعقوب أن يؤخر موعد الانتخابات قدر الإمكان ويعمل بالتزامن سراً على تأجيج قضية فساد حميدي كوسيلة لتسريع مقاضاته قبل الانتخابات على أمل أن تخلو له الساحة كي يخلفه في قيادة UMNO ويعتلي السلطة تحت راية الحزب.
وبينما تحتد خلافات وانقسامات الساسة الماليزيين على نحو ما أسلفنا، لوحظ أن أنصار نجيب رزاق، وهم مجموعة كبيرة من البسطاء ورجال الأعمال والإقطاعيين المتنفذين، يضغطون من أجل إصدار عفو ملكي عنه يخرجه من المعتقل ويعيد له اعتباره السياسي، كي يعود إلى المشهد ويضع حدا للمماحكات والمؤامرات والاستقطابات السياسية التي غرقت فيها البلاد منذ عام 2018، وأثرت على الاقتصاد. ورغم أن ملك ماليزيا يملك صلاحيات إصدار العفو، إلا أن الأمل ضعيف في استجابته لأسباب منها أن الحكم الصادر ضد نجيب مرّ بثلاثة مستويات قضائية كاملة، ناهيك عن أن الرجل يواجه أربع قضايا فساد أخرى معلقة تنتظر الحكم، علاوة على ما قد يثيره العفو من تساؤلات حول حيادية عاهل البلاد المفترضة.

انتهاء محاكمة العصر الماليزية يفاقم الانقسامات السياسية

من بعد أشهر طويلة من الترقب والجدل في الشارع الماليزي، ومن بعد محاولات مضنية قام بها المحامون لإحداث اختراق في قضية رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب رزاق المتهم بالفساد

ما زالت قضية الفساد المتهم فيها الزعيم الماليزي الأسبق نجيب رزاق تستأثر بالاهتمام الأول في ماليزيا بسبب توالي المفاجآت والدعاوى فيها.
حيث استأنف محامو رزاق الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الماليزية في يوليو 2020 والذي أدانت فيه الرجل بتهمة إساءة استغلال السلطة في قضية صندوق الاستثمار الحكومي MDB 1 وحكمت عليه بالسجن 12 عاماً وغرامة 49.4 مليون دولار أمريكي، علاوة على حكم بسجنه 10 سنوات عن كل تهمة من ست تهم أخرى بخيانة الأمانة وغسيل الأموال.
أحد أسباب الترقب والاهتمام بهذه القضية هو قرب نطق محكمة الاستئناف بالحكم النهائي الذي سيعني إما تبرئة المتهم ليعود إلى الحياة السياسية مجدداً، وإما اقتياده إلى السجن ليعيش فيه ما تبقى من عمره.
ولعل مصدر الإثارة في القضية هو ادعاء الفريق القانوني المدافع عن رزاق بأن القاضي الذي أصدر الحكم ضد الأخير «محمد نزلان محمد غزالي» هو نفسه فاسد، وكان مستشاراً عاماً لشركة كانت تلعب دوراً استشارياً في صندوق MDB.
وهذا الزعم أدى بدوره إلى قيام نحو 300 محامٍ بمسيرة منتصف الشهر الماضي احتجاجاً على تحقيق أجرته لجنة مكافحة الفساد الماليزية مع القاضي نزلان، واصفين التحقيق بالانتهاك الدستوري لاستقلالية القضاء، وبأنه من أشكال ترهيب القضاة الذين يترأسون قضايا رفيعة المستوى بغية إصدار أحكام مواتية لسياسيين بارزين، ومطالبين بأن يكون التحقيق معه من خلال لجنة الأخلاقيات القضائية التي أنشئت سنة 2009.
وفي السياق نفسه يجدر بنا الإشارة إلى أن نقابة المحامين الماليزية قدمت في العام 2018 طعناً ضد رئيس المحكمة العليا آنذاك القاضي محمد سفيان عبدالرزاق الذي كان قد بدأ للتو محاكمة رزاق، وذلك بحجة وجود «شبهة مصلحة» لأن شقيق الأخير «محمد صوفي عبدالرزاق» كان يترأس فرعاً لحزب أومنو الذي كان رزاق رئيساً له وقتذاك. وعليه تم قبول الطعن واستبدل عبدالرزاق بخريج حقوق أكسفورد القاضي محمد نزلان.
صحيح أن الماليزيين لطالما سمعوا بقضايا فساد عديدة طالت أسماء سياسية بارزة في مختلف العهود، بما فيها عهد رئيس الوزراء الأشهر مهاتير محمد الذي اضطر ذات مرة أن يرد على اتهامات وجهت له بالفساد بالقول: «من الطبيعي أن يـُتهم من يعمل بالفساد لأن الذين لا تطالهم اتهامات الفساد هم أولئك الذين لا يعملون»، لكن الصحيح أيضاً أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد المعاصر التي يـُتهم فيها زعيم سياسي نافذ وابن رئيس وزراء سابق مثل نجيب تون رزاق في قضية فساد محددة المعالم وبصورة علنية، ما جعله يفقد زعامته للبلاد والحزب الحاكم بصورة مهينة، وهو أيضاً ما جعل قضيته تأخذ هذا الزخم من التفاعل والجدال القانوني، ناهيك عن أن هيئة مكافحة الفساد برئاسة القاضي «عزام باقي» أصبحت هي نفسها متورطة في جدل ما بين مؤيد ومعارض لطريقة عملها.
وفي تطور لافت يعكس مدى الأزمة السياسية في ماليزيا ومدى التنافس الدائر في أروقة حزبها الحاكم (أومنو) الذي قاد البلاد إلى الاستقلال وحكمها طيلة الفترة من عام 1957 (فيما عدا سنوات قليلة)، أدلى الرجل الثاني في قيادة الحزب «محمد حسن» مؤخراً بتصريحات قال فيها صراحة إن على رزاق أن يدفع ثمن أخطائه، وألا ينتظر دفاعنا عنه أو يستنجد بنا كزعيم سابق للحزب ورمز من رموزه القدامى، مضيفاً أنه عدا ارتكابه لمخالفات جسيمة تسببت في فقدان الحزب للسلطة عام 2018 من بعد 61 عاماً من الحكم المتواصل، ودفع البلاد إلى أخطر انشقاقات واستقطابات سياسية في تاريخها وصولاً إلى تشكيل حكومتين متتاليتين من خلال مناورات برلمانية ودون انتخابات برلمانية، ما أثار تساؤلات المستثمرين حول الديمقراطية والاستقرار في البلاد، ودفعهم إلى الحذر من استثمار أموالهم في ماليزيا، وهو ما «جعل بلادنا المباركة متراجعة بالمقارنة مع الدول المجاورة».
ومن الواضح هنا أن محمد حسن، المحسوب على المعسكر الذي يقوده أحمد زاهد حميدي، ضد معسكر رئيس الوزراء الحالي، إسماعيل صبري يعقوب، ضمن حزب أومنو، لا يحبذ براءة رزاق لأن من شأن ذلك أن يعود إلى العمل السياسي، غالباً من خلال قواعده وأنصاره داخل أومنو، فيشكل تهديداً لطموحاته وطموحات رفيقه حميدي في قيادة ماليزيا.
والجدير بالذكر أنه لهذا السبب ظل الرجل يدعو باستمرار إلى ضرورة إجراء انتخابات عامة مبكرة على أمل حصول معسكره على التخويل الشعبي المؤدي إلى قيادة البلاد، غير أن رئيس الوزراء الحالي (إسماعيل صبري يعقوب) وسلفه (محيي الدين ياسين) عارضا الفكرة بحجة أن الوقت غير مناسب لإجراء انتخابات بسبب أوضاع البلاد الاقتصادية وضرورة التركيز على التعافي الاقتصادي وإدارة تبعات جائحة كورونا.

قضايا الفساد تستأثر بالاهتمام الأول في ماليزيا

اجتذب فيلم «Parasite» (بارازيت) الحائز على جائزة الأوسكار لعام 2019 جمهوراً عالمياً بفضل تصويره المبهر لما تعيشه كوريا الجنوبية من تفاوت صارخ في الدخل.
وتناول الفيلم الشعور الحاد بالغربة الذي يخالج الأسر المنخفضة الدخل، وهو ما لقي صدى كبيراً. ولا شك أن هناك مشاعر مماثلة تبدو جلية في العديد من البلدان الأخرى. كما أن الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون آخذة في الاتساع، بسبب التحديات المزدوجة لكوفيد 19 وتغير المناخ.
إن الفقراء يعانون أكثر من غيرهم في أوقات الأزمات، لأنهم يفتقرون إلى رأس المال الاجتماعي الذي يحمي من هم في وضع أفضل. واقتباساً لتعبير مارتن لوثر كينغ الابن، فإن قوس عدم المساواة يزداد انحناءً، وهذا يحتم على صانعي السياسات معالجة الفجوة الآخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء، وصياغة شبكات أمان مناسبة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.
ويُعد مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (MPI)، الذي يتتبع التدابير غير المتعلقة بالدخل، في مجالات مثل التعليم، والصحة، ومستويات المعيشة، أداة أساسية في تحديد نطاق المشكلة.
وانضم بلدي، ماليزيا، إلى الشبكة العالمية للبلدان التي تستخدم مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في عام 2013، بعد سنوات من قياس الفقر باستخدام أساليب عفا عليها الزمن، إذ في عام 2019، دفع نقد لاذع صادر من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان آنذاك، فيليب ألستون، الحكومة إلى مراجعة تعريفها في نهاية المطاف.
ويواصل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الاضطلاع بدوره في استجابة ماليزيا لعدم المساواة في الدخل، إذ في أبريل 2021، قادت فاطمة كاري، أستاذة الاقتصاد المتخصصة في قضايا الفقر في جامعة مالايا، استطلاعاً يعتمد على هذا المؤشر، وشمل الفئة الدنيا 40 % من أصحاب الدخل في دائرتي الانتخابية في Permatang Pauh (بيرمتان باو)، في بينانغ. وكان الهدف من الاستطلاع هو إلقاء الضوء على تأثير الوباء على الأسر الفقيرة.
وإلى جانب القياسات التي عادة ما تستخدم، قَيَّم الاستطلاع فقدان الدخل بسبب الوباء، والوصول النسبي للأطفال إلى التعليم عبر الإنترنت، والرفاهية العامة فيما يتعلق بالحجر المنزلي أثناء عمليات الإغلاق. ويهدف المشروع التجريبي إلى اختبار مخطط لقياس الفقر يراعي «كوفيد 19» ويمكن اعتماده من قبل الحكومة الفيدرالية الماليزية للاستخدام على المستوى الوطني.
وبعد ستة أشهر، أعلن مصطفى محمد، الذي يشغل منصب وزير في إدارة رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عزم الحكومة على تجديد منهجية مؤشر الفقر متعدد الأبعاد على الصعيد الوطني استجابة للدراسة. وستكمل المنهجية الجديدة تصميم برامج شبكات أمان أقوى.
وحدث التغيير في الوقت المناسب أيضاً، إذ بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية التي سببها الوباء، اجتاحت الأمطار الغزيرة البلاد. وأشار المسؤولون مراراً وتكراراً إلى الفيضانات الأخيرة على أنها ظاهرة تحدث مرة واحدة في القرن، لكن آخر مرة تعرضت فيها البلاد لفيضان كبير كانت قبل 8 سنوات فقط، وأدى إلى نزوح ما يقرب من 300000 شخص. وأثرت الكارثة الأخيرة على ما يقدر بنحو 80000 شخص في 9 ولايات.
وفي أعقاب ذلك مباشرة، تدخلت المنظمات غير الحكومية والجماعات المجتمعية لتنظيم توزيع المساعدات. وخاطر رجال ونساء ماليزيون عاديون بحياتهم لإنقاذ الضحايا الذين تقطعت بهم السبل في المناطق المنكوبة بالفيضانات. وتناقضت هذه الجهود تناقضاً حاداً، بالإضافة إلى عدم الاستعداد النسبي للحكومة.
وتحولت الإدارة الحالية إلى مخططات الإصلاح السريع لدرء التأثير الاقتصادي للوباء، وكان لها عواقب وخيمة على الميزانية بأكملها، إذ يسمح أحد البرامج للمواطنين بسحب الأموال من مدخراتهم التقاعدية في وقت مبكر. وأفادت التقارير أنه تم سحب 101 مليار رينغيت ماليزي (24.1 مليار دولار) من صندوق ادخار الموظفين الماليزي.
ولدى أكثر من ستة ملايين عضو الآن أقل من 10000 رينغيت ماليزي في حسابات صندوق البريد الإلكتروني الخاصة بهم، ويملك أكثر من نصف هؤلاء أقل من 1000 رينغيت ماليزي.
وفي الواقع، شمل حوالي 22 % من إجمالي الحوافز الاقتصادية الوبائية للحكومة عمليات سحب من صناديق التقاعد الخاصة بالماليزيين.
ولكن نظراً لتوقعات بأن عمر أكثر من 15 % من سكان ماليزيا سيصل إلى 60 عاماً أو أكثر بحلول عام 2030، فإن المخطط هو صيغة لكارثة. ومن بين مؤيديها الأعلى صوتاً رئيس الوزراء السابق المخزي، نجيب رزاق، الذي لم تُثنه إدانته بالفساد العام الماضي عن نشر منشورات وقحة على فيسبوك تشجع المتقاعدين الذين يعانون من ضائقة مالية على استنزاف المزيد من مدخراتهم.
وفي محاولة ماليزيا التعافي من الوباء والفيضانات فرصة لاعتمادها سياسات فعالة لتحسين مستويات المعيشة في المجتمعات الضعيفة. ويعد تطوير مؤشر (MPI) واقعيّ خطوةً أولى ضرورية، لأنه سيمكن الحكومة من فهم التحديات الرئيسية بالتفصيل، بما في ذلك غياب الصرف الصحي، وعدم الوصول إلى المياه النظيفة، ونقص في التغطية بالإنترنت للتعليم عن بعد، وهي المشكلة التي تواجه الماليزيين ممن هم أشد فقراً.
ويمكن لدراسات جيدة التصميم لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد أن تلفت انتباه صانعي السياسات إلى هذه الجوانب المهمة من حياة الناس، بالإضافة إلى قياس الفجوة الإجمالية بين من هم الأغنى والأشد فقراً. وإذا تجهزت الحكومات بهذه المعرفة، يمكنها، بما في ذلك حكومة ماليزيا، البدء في التخفيف من التوترات الاجتماعية التي قدمت ببراعة في «بارازيت».
* نائبة في البرلمان الماليزي

التجربة الماليزية في التعامل مع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد

target1844760135691759384.jpg

اجتذب فيلم «Parasite» (بارازيت) الحائز على جائزة الأوسكار لعام 2019 جمهوراً عالمياً.

ما إن خرجت ماليزيا من أزمتها السياسية باختيار إسماعيل صبري يعقوب في أغسطس الفائت كرئيس جديد للحكومة، إلا ودخلت اليوم أزمة جديدة بسبب تضارب المواقف في أوساط حزبها التاريخي الحاكم المعروف اختصاراً باسم «أمنو» حول محاكمة رئيس الحكومة الأسبق نجيب رزاق.ففي أوائل ديسمبر المنصرم أيدت محكمة الاستئناف الماليزية بالإجماع حكماً سابقاً بإدانة رزاق لاختلاسه 9.9 ملايين دولار من صندوق MBD السيادي، رافضة بذلك كل المحاولات لتبرئته.
وكانت المحكمة العليا الماليزية قد أصدرت في يوليو 2021 حكماً بسجن رزاق لمدة 12 عاماً وتغريمه 45.7 مليون دولار في سبع تهم شملت إساءة استخدام السلطة وخيانة الأمانة وغسيل الأموال.
وعلى حين ينظر البعض إلى هذا القرار القضائي الجديد بأنه خطوة هامة على طريق مكافحة الفساد وترسيخ لاستقلالية القضاء، يتخوف البعض الآخر من انعكاساته السلبية على الأوضاع السياسية الهشة في البلاد، ويتخوف البعض الثالث من أن يشكل القرار سابقة تطبق على زعيم «أومنو» الحالي أحمد زاهد حميدي الذي يواجه اتهامات جنائية شبيهة.
فنجيب رزاق ليس بالشخصية الهامشية في الحياة السياسية الماليزية كي تدان بهذه السهولة، ويسدل الستار نهائياً على طموحاته في العودة إلى السلطة. ذلك أنه من الرموز الكبيرة في الحزب الذي قاد البلاد إلى الاستقلال وتولى قيادتها على مدى ستة عقود دون انقطاع، وهو سياسي متنفذ وله اتباع كثر وشغل العديد من الحقائب الوزارية في الحكومات الماليزية المتعاقبة منذ منتصف السبعينات، ناهيك عن أنه نجل «تنكو عبدالرزاق» ثاني زعماء البلاد الذي شغل منصبه من 1970 إلى 1976 وعرف لدى الماليزيين بجهوده في تحرير أرياف البلاد من الفقر. ولكل هذا، يقول محاموه إن السبل لم تستنفد كلها بعد لاستئناف الحكم الصادر ضد الرجل السبعيني.
حيث قرروا أن ينقلوا القضية إلى المحكمة الفيدرالية (أعلى محكمة نهائية)، وبهذا تمّ إخلاء سبيل رزاق بكفالة مالية، ما سمح له بمزاولة عمله في البرلمان الاتحادي كنائب منتخب، انتظاراً لقرار المحكمة الفيدرالية الذي قد يستغرق نحو عام.
لكن مؤيدو وأعوان رزاق داخل الحزب الحاكم وخارجه يأملون أن يقوم العاهل الماليزي عبدالله إبن السلطان أحمد شاه قبل ذلك بإصدار عفو ملكي عنه، خصوصاً وأنه يملك صلاحية منح العفو الكامل عن جميع الجرائم المرتكبة على أراضي الاتحاد الماليزي، ناهيك عن أن هناك سوابق في هذا الشأن يمكن البناء عليها. فسلطان ماليزيا السابق محمد الخامس أصدر عام 2018 عفواً ملكياً عن زعيم المعارضة المعتقل آنذاك أنور إبراهيم، ما حرر الأخير من سجنه وأسدل الستار على كافة التهم التي فبركها ضده الزعيم الماليزي الأسبق مهاتير محمد بدوافع سياسية، الأمر الذي مهد الطريق أمامه للعودة إلى حلبة السياسة وخوض انتخابات 2018 العامة.
وسادت في الأشهر القليلة الماضية مخاوف في أوساط المعارضة الماليزية من أن تؤدي عودة «أومنو» إلى السلطة بقيادة إسماعيل صبري، إلى استخدام الأخير لنفوذه وسلطاته للتأثير على السلطة القضائية بغية تبرئة رزاق، خصوصاً وأن رزاق لعب دوراً لجهة صعوده إلى قيادة البلاد، وذلك حينما قاد هو وصديقه أحمد زاهد حميدي تمرداً داخل الحزب الحاكم للإطاحة برئيس الحكومة السابق محيي الدين إسماعيل. 
لكن يبدو أن صبري استوعب مخاطر التدخل في أحكام القضاء، رغم استيائه من إدانة رزاق، فقرر النأي بنفسه عن التدخل والضغط حفاظاً على سمعته وتفادياً لسكاكين المعارضة المتربصة به وحملات مهاتير محمد التشهيرية المتوقعة. غير أن قراره هذا قد يؤدي إلى اتساع شقة الخلاف داخل الحكومة والحزب الحاكم، وقد ينجم عنه وصفه بالقائد المتخاذل الذي يتخلى عن رجاله في أوقات الشدة والأزمات. في غضون ذلك، يستمر رزاق في استغلال كل الأدوات المتاحة أمامه، ولاسيما وسائط التواصل الاجتماعي، لحشد التأييد لشخصه ولتبييض صفحته وتصوير ما حدث له على أنه محاولة استهداف رخيصة قام بها أتباع مهاتير بالتعاون مع شخصيات من إدارته السابقة مثل محافظة بنك نيجارا ماليزيا ستي أختر عزيز وزوجها توفيق أيمن ورجل الأعمال الهارب لو تايك جوهو، الذين يتهمهم بتحويل أموال إلى حساباته البنكية دون علمه.
ولعل ما شكل دفعة معنوية كبيرة لرزاق، وجعله أكثر إصراراً على المضي قدماً في هذا التوجه هو نتائج الانتخابات المحلية في ولاية ملقا في نوفمبر الفائت، والتي قاد فيها رزاق حزبه إلى انتصار ساحق تمثل في سيطرته على 21 مقعداً من أصل 28 مقعداً.

«محاكمة العصر» في ماليزيا تؤجج  الخلافات الداخلية

ما إن خرجت ماليزيا من أزمتها السياسية باختيار إسماعيل صبري يعقوب في أغسطس الفائت كرئيس جديد للحكومة، إلا ودخلت اليوم أزمة جديدة بسبب تضارب المواقف

يبدو أن الأزمة السياسية التي شهدتها ماليزيا خلال العامين الماضيين، على وشك الانتهاء الآن باستقالة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، الذي اتهمه المعارضون بفقدانه الشرعية، لأنه لم يأتِ إلى السلطة عبر آليات النظام البرلماني المعتمد.
وبأيلولة السلطة الآن إلى إسماعيل صبري يعقوب، عضو البرلمان ونائب رئيس المنظمة الوطنية لشعب الملايو المتحدة (أومنو)، يبدو أيضاً أن حزب أومنو، الذي حقق للبلاد استقلالها وحكمها منذ عام 1957 دون انقطاع عدا سنتين، قد استعاد شيئاً من وهجه من بعد ما لحق به من انشقاقات وخسائر بسبب دسائس وطموحات زعيمه الأسبق مهاتير محمد.
والحقيقة أن يعقوب، الذي حصل في 21 أغسطس المنصرم على ثقة 114 نائباً من أصل أعضاء البرلمان الاتحادي المكون من 220 عضواً لتشكيل الحكومة الجديدة كتاسع رئيس وزراء ماليزي، ليس طارئاً على المشهد السياسي، وإنما كان في صلبه بدليل أنه شغل مقعداً نيابياً منذ عام 2004 وأمسك بالعديد من الحقائب الوزارية في الفترة من عام 2008 إلى 2021 وصولاً إلى تعيينه في منصب نائب رئيس الوزراء في يوليو 2021 بسبب دعمه لرئيس الوزراء المستقيل محيي الدين ياسين (سحب دعمه لاحقاً وانضم إلى المعارضة بدعوى فشل حكومة ياسين في التصدي لجائحة كورونا).
ويذكر الماليزيون للرجل، إبان توليه حقيبة التجارة الداخلية والتعاونيات والاستهلاك في حكومة نجيب رزاق أنه ساهم في حصولهم على السلع الغذائية بأسعار متهاودة، كما يذكرون له أنه إبان توليه حقيبة الزراعة أطلق برنامجاً يهدف للقضاء على دور الوسطاء في القطاع الزراعي، الأمر الذي ساهم في حصول المستهلك على المنتجات الزراعية والبحرية الطازجة بأسعار أقل، وارتفاع مداخيل المزارعين وصائدي الأسماك من جهة أخرى.
بفوزه برئاسة الحكومة، يدخل يعقوب تاريخ بلاده كأول زعيم يقودها من الجيل الذي ولد بعد نيلها الاستقلال، حيث إنه ولد في يناير 1960 ابناً لمزارع من مقاطعة تيمرلوه، وتلقى دراسته الجامعية بكلية الحقوق في جامعة الملايا، قبل أن يبدأ حياته العملية كمحام عام 1985. وأثناء عمله هذا صار عضواً في مجلس مقاطعة تيمرلوه عن حزب أومنو ثم عضواً في مجلسها البلدي. وفي الأعوام التالية تمّ تعيينه سكرتيراً سياسياً لوزير الثقافة والفنون والسياحة، وعضواً بمجلس ترويج السياحة، ورئيساً للمجمع الرياضي الوطني، وصولاً إلى عام 2004 الذي ترشح فيه باسم «أومنو» في الانتخابات العامة ليفوز بأول مقعد للحزب في دائرة «بيرا».
إلا أن الرجل يواجه العديد من التحديات الحزبية والسياسية والاقتصادية والشخصية. فعلى الصعيد الحزبي عليه أن يوحد صفوف «أومنو» من جديد كي يظل في السلطة دون صداع، خصوصاً وأنه لا يملك سوى أغلبية برلمانية بسيطة يمكن أن تتبخر مع حدوث أي انشقاق، ما يجعل حكومته على كفّ عفريت، دعك من ضرورة توحيد صفوف حزبه استعداداً لخوض الانتخابات العامة القادمة سنة 2022. وعلى هذا الصعيد يتوقع منه أن يكسب ولاء زملائه الحزبيين من خلال منحهم مسؤوليات حزبية وحكومية، مع استبعاد من تحوم حولهم شبهات الفساد. كما يتوقع منه أن يكون أكثر تعاوناً مع أعضاء البرلمان لتنفيذ برامجه، تلبية لتوجيهات عاهل البلاد لأن العكس سيجعل الأخير يوبخه، ما يعني دخول ماليزيا مجدداً في حالة من عدم الاستقرار.
وعلى الصعيدين السياسي والاقتصادي تنتظره التحديات الناجمة عن المشاكل الصحية والمعيشية التي خلقتها جائحة كورونا. وأخيراً فإن يعقوب بحاجة إلى استعادة ثقة الماليزيين من ذوي العرق الصيني، وهي ثقة تزعزعت بسبب تصريحاته ومواقفه المنحازة لعرقية الملايو. فمثلاً، أثار الرجل عاصفة من الاحتجاجات عام 2015 بسبب تعليق له حث فيه المستهلكين الملايويين على إجبار الأقلية الصينية على خفض أسعار بضائعهم عن طريق المقاطعة، وفي العام نفسه أثار عاصفة أخرى باقتراحه إنشاء مركز تجاري للأدوات الرقمية لا يضم سوى التجار الملايويين. وأثناء انتخابات 2018 العامة صرح بأن أي تصويت لحزب المعارضة المتعدد الأعراق (حزب عدالة الشعب) هو تصويت للقضاء على عرقية الملايو والإسلام.
وبسبب مواقفه هذه فإنه بمجرد الإعلان عن ترشحه لقيادة الحكومة في 19 أغسطس الماضي، أطلق خصومه عريضة عبر الإنترنت تطالب ملك البلاد بعدم تمكينه من منصب رئيس الحكومة، وتتهمه بالعنصرية والتمييز.
وأخيراً فإن صعود يعقوب مثل هزيمة مُرة أخرى لزعيم المعارضة الطموح أنور إبراهيم الذي حصل على دعم 105 نواب فقط، أي أقل من ستة أصوات لتشكيل الحكومة.

ماليزيا في عهدة أول سياسي يولد بعد الاستقلال

يبدو أن الأزمة السياسية التي شهدتها ماليزيا خلال العامين الماضيين، على وشك الانتهاء الآن باستقالة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، الذي اتهمه المعارضون بفقدانه الشرعية، لأنه لم يأتِ إلى السلطة عبر آليات النظام البرلماني المعتمد.

أعلن رئيس الوزراء الماليزي الجديد إسماعيل صبري يعقوب اليوم الجمعة أول حكومة له، محتفظا بالكثير ممن عينهم سلفه ولكنه اختار وزير صحة جديد عقب تسجيل وفيات قياسية جراء  فيروس كورونا أمس الخميس.
وقال خيري جمال الدين الذي جرى تكليفه بملف الصحة الحيوي: "شكرا لك على ثقتك بي". كان جمال الدين وزيرا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وسجلت وزارة الصحة أمس الخميس 393 وفاة على صلة بكوفيد-19 بالإضافة إلى إصابات قياسية جديدة بلغت نحو 25 ألفا في يوم واحد وذلك رغم أن ماليزيا قيد الإغلاق منذ منتصف مايو الماضي.
وجرى تعيين إسماعيل صبري قبل أسبوع ليحل محل محي الدين ياسين الذي استقال الشهر الماضي بعدما جرى انتقاد طريقة تعامله مع الجائحة.
واختار صبري عشرة أعضاء من حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي ينتمي له ليصبحوا وزراء بالإضافة إلى نفس العدد من حزب السكان الأصليين الملايو الذي ينتمي له محي الدين.
تتوقف الأغلبية البرلمانية الضئيلة التي يتمتع بها صبري على دعم من حزب محي الدين الذي حذر رئيس الوزراء الجديد من تعيين أي شخص يواجه اتهامات جنائية في منصب وزاري.
ويواجه العديد من أعضاء حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو اتهامات على صلة بفترة ولاية رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في المنصب بين 2009 و2018 .
ومازال نجيب الذي حكم عليه بالسجن 12 عاما في اتهامات بالفساد العام الماضي، عضوا بالبرلمان ومازال حرا بانتظار البت في الاستئناف.

رئيس الوزراء الماليزي الجديد يعلن أول حكومة له

يُعرف عن السياسي الماليزي مهاتير محمد (95 عاماً) ولعه بالسلطة واستماتته من أجلها، رغم أنه حكم ماليزيا لأكثر من عقدين من الزمن (من 1981 إلى 2003)، ثم عاد إلى السلطة مجدداً عام 2018 عبر تحالف غريب مع ألد أعدائه، وهو أنور إبراهيم، قبل أن يقوم بمناورة فاشلة للتملص من اتفاقه مع الأخير حول تقاسم منصب رئيس الوزراء.
وهو لئن أبعد في أواخر فبراير 2020 بقرار من ملك ماليزيا، عاهل البلاد، الذي استخدم في ذلك صلاحياته الدستورية لصالح زميله محيي الدين ياسين (الذي نجح في تأليف تحالف سياسي جديد وحكومة جديدة)، إلا أن مهاتير لم يكفّ مذاك عن التخطيط للعودة إلى السلطة سواء بشخصه أو من خلال أحد المقربين إليه.
مؤخراً حبس الماليزيون ومراقبو الشؤون الآسيوية أنفاسهم انتظاراً لما ستسفر عنه نتائج انتخابات ولاية صباح، والتي جرت يوم 26 سبتمبر (تنافس فيها ما مجموعه 447 مرشحاً من 16 حزباً سياسياً على 73 مقعداً في الولاية التي يبلغ عدد ناخبيها نحو 1.12 مليون نسمة)، ذلك أن نتائج تلك الانتخابات لها أهمية خاصة للتحالف الهش الذي يقوده رئيس الوزراء ياسين (73 عاماً) في البرلمان الماليزي، بل ستدعم موقعه أمام محاولات مهاتير وشريكه أنور إبراهيم وأتباعهما لإسقاطه. 
أما الذي حدث فكان خلاف ما توقعه مهاتير وأنصاره، إذ فاز تحالف ياسين بـ 38 مقعداً من أصل 73 في مجلس ولاية صباح، الأمر الذي يعني خروج الولاية من أيدي المعارضة وسقوطها في أيدي الحكومة التي تمر بوضع لا تحسد عليه.
وإذا ما عدنا إلى الأيام القليلة السابقة لانتخابات ولاية صباح نجد أن حرباً ضروساً ومناورات محمومة وتراشق غير مسبوق بالاتهامات حدثت على الساحة السياسية، حيث واصل مهاتير محمد اتهامه للحكومة بأنها غير شرعية؛ لأن الملك فرضها من دون انتخابات، بل أعلن تأييده الحازم لمحمد شفيع فضل (رئيس حكومة ولاية صباح المؤقت وأحد الذين عارضوا حكومة رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق التي أطاح بها مهاتير عام 2018) ليكون زعيماً جديداً للبلاد على أن يكون حليفه أنور إبراهيم وابنه مخريز مهاتير نائبين لرئيس الوزراء.
أما أنور إبراهيم فقام من جهته بإطلاق إعلان جريء قال فيه إنه يحظى بدعم غالبية المشرعين اللازمين للإطاحة بحكومة ياسين، مضيفاً أنهم أفراد وليسوا أحزاباً (دون أن يكشف عن أسمائهم)، وهو ما رد عليه ياسين بوصف حركات إبراهيم بالمحاولات اليائسة لزعزعة استقرار البلاد، عبر الادعاء بوجود انشقاقات في حكومته أو اتهامها بالفساد، مضيفاً أن أقاويل إبراهيم مجرد ادعاءات عليه إثباتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي للبلاد، وأنه لا يزال الزعيم الشرعي لماليزيا. أما المراقبون فقد رأوا في تصرفات ومزاعم إبراهيم أنها محاولات للتأثير على نتائج انتخابات ولاية صباح.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b4391.jpg"/>
وعلى ضوء هذا التراشق، لم يكن غريباً أن يصف المراقبون الوضع في ماليزيا بالمحير والمقلق، إذ لم يسبق للكيان الاتحادي الماليزي منذ تأسيسه في سبتمبر عام 1963 أن تعرض لما يجري على ساحته السياسية من مماحكات ودسائس واتهامات بهدف الوصول إلى السلطة. ولا نبالغ لو قلنا إن المسؤولية يتحملها مهاتير محمد. فهو، بقدر ما وقف خلف تحقيق المعجزة الماليزية، فإنه، من جهة أخرى، بذر فيها بذور الشهوة إلى السلطة وظاهرة الانتقام السياسي. 
ويكفي للمرء، كدليل على صحة ما نقول، الرجوع إلى الفترات الأولى من استقلال ماليزيا، والتي شهدت تداولاً سلمياً سلساً للمنصب الأعلى في البلاد دون مؤامرات أو دسائس، بدءاً من عهد رئيس الوزراء الأول تنكو عبدالرحمن (تولى السلطة من 1957 إلى 1970 وتوفي في 1990) وانتهاءً بعهد رئيس الوزراء الثالث حسين عون (حكم ما بين عامي 1976 و1981 وتوفي في 1990).
والآن وقد ظهرت نتائج انتخابات ولاية صباح، بعكس توقعات مهاتير وأنصاره، فإن على رئيس الحكومة محيي الدين ياسين، الذي لديه أغلبية ضئيلة في البرلمان الاتحادي ويقود تحالفاً فضفاضاً، أن يفي بالوعد الذي أخذه على نفسه في 18 سبتمبر الماضي حينما قال إنه سيتم إجراء انتخابات مبكرة في ماليزيا حال فوز ائتلافه الحاكم بانتخابات ولاية صباح، وذلك من أجل وضع حد للتحديات والانقسامات والاضطرابات السياسية غير المسبوقة التي تواجهها بلاده منذ انهيار الحكومة السابقة بقيادة مهاتير وتوليه شخصياً قيادة البلاد، والحيلولة دون دراما سياسية جديدة في أقل من عامين ونصف العام، علماً بأن ياسين يواجه ضغوطاً من مؤيديه وخصومه على حد سواء لإجراء الانتخابات المبكرة قبل موعدها المقرر في عام 2023. 
يقول المراقبون إن فرص ياسين في الحصول على تخويل شعبي في الانتخابات المبكرة -إنْ جرت- يعتمد كثيراً على مدى نجاحه في لمّ شمل حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (أمنو) المنقسم على نفسه، والأخير هو حزب ماليزيا التاريخي الذي حقق للبلاد استقلالها عام 1957 وحكمها طوال تاريخها حتى عام 2018 حينما تمرّد عليه مهاتير محمد، ومرّغ سمعتها في الوحل.

سقوط رهانات مهاتير للعودة للسلطة

يُعرف عن السياسي الماليزي مهاتير محمد (95 عاماً) ولعه بالسلطة واستماتته من أجلها، رغم أنه حكم ماليزيا لأكثر من عقدين من الزمن (من 1981 إلى 2003)،

أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق أمس الثلاثاء بجميع تهم الفساد الموجهة إليه في محاكمته الأولى في فضيحة مرتبطة بصندوق "برهاد 1 ماليزيا للتنمية" أو "1إم دي بي" السيادي.
وحكمت المحكمة بالسجن على رزاق 12 عاماً بحسب ما نقلته "يورونيوز".
وقال محمد نزلان محمد غزالي، قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور: "بعد فحص جميع الأدلة في هذه القضية، اعتبر أن النيابة دعمت ملفها بنجاح".
واتُّهم نجيب، الذي يواجه عقوبة السجن لعدة سنوات، والمقرّبون منه، بنهب ملايين الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي "1 برهاد ماليزيا للتنمية" في عملية احتيال ضخمة.
ويشتبه بأن الأموال المسروقة استخدمت في تمويل فيلم "ذي وولف أوف وول ستريت" من بطولة ليوناردو دي كابريو، بينما تورّط مصرف "غولدمان ساكس" كذلك في الفضيحة.
ولعب الغضب، الذي أثارته عملية النهب، دورا كبيرا في خسارة ائتلاف نجيب المفاجئة في الانتخابات التي جرت قبل عامين بعدما قاد الحكومة منذ عام 2009.
ومع ذلك، يعد الحكم اختبارا لقوة دولة القانون في ماليزيا، حيث استعاد حزب رزاق السلطة في مارس بعد سقوط ائتلاف إصلاحي. يخشى البعض من أن تؤثر عودة الحكم إلى حزب رزاق على نتيجة هذه المحاكمة.
وكان حشد كبير من أنصار رزاق بانتظاره صباح أمس الثلاثاء عندما وصل إلى المحكمة، وكان كثير منهم يرتدون ملابس حمراء، وهو لون حزبه "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة".
وذكر رئيس الوزراء السابق، الذي نفى أن يكون ارتكب أية مخالفات، في منشور على موقع فيسبوك مساء الاثنين، أن العامين اللذين قضاهما منذ الإطاحة به كانا قاتمين، معرباً عن استعداده لمواجهة الحكم.
وكتب "أريد العدالة. أريد استعادة سمعتي"، مضيفا أنه سيستأنف الحكم في حال صدور قرار غير مناسب.
ويواجه المسؤول السابق البالغ من العمر 67 عامًا ثلاث محاكمات منفصلة على صلة بقضية "1إم دي بي".
وتتركز القضية على تحويل 42 مليون رينغيت ماليزي (9,9 مليون دولار) من وحدة "إس آر سي إنترناشونال" التي كانت تابعة لـ "1إم دي بي" إلى حسابات نجيب المصرفية.
وتمت محاكمة رزاق بتهمة إساءة استعمال السلطة وسوء الأمانة وغسيل الأموال.

12 سنة سجناً لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق

أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق أمس الثلاثاء بجميع تهم الفساد الموجهة إليه في محاكمته الأولى في فضيحة مرتبطة بصندوق "برهاد 1 ماليزيا للتنمية" أو "1إم دي بي" السيادي.

يمكن القول إن تاريخ ماليزيا السياسي، ولا سيما منذ وصول مهاتير محمد إلى السلطة عام 1981، حافل بتباين الإرادات والمواقف والتوجهات والذي نجمت عنه سلسلة من الدسائس وبناء التحالفات وفضها وتغير الولاءات وترويج الإشاعات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3383772.jpg"/>
صحيح أن المشهد العام كان يوحي بالاستقرار والازدهار الاقتصادي على مدى العقود الماضية، ولكن الصحيح أيضاً أن كواليس المشهد كانت تعج بالخلافات والمناورات والتناقضات بين رموز الحزب الحاكم نفسه وبين هؤلاء وغيرهم من الرموز السياسية.
ولئن تجسدت إحدى أشهر صور تلك الخلافات في واقعة قيام مهاتير بتلطيخ سمعة نائبه وصديقه ومرشحه لخلافته «أنور إبراهيم» والزج به في المعتقل، فإن الصور الأخرى، وهي عديدة، تبرهن على المنحى نفسه وتعززه ومنها الطريقة التي انقلب بها مهاتير على رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق (ابن الرجل الذي أدخله حلبة السياسة) تحت شعار ضرب الفساد، ثم قيامه في عام 2018 بعقد «تحالف الأمل» مع غريمه اللدود أنور إبراهيم لإخراج حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (أومنو) من السلطة.
وكان من شروط هذا التحالف أن يتبادل مهاتير وإبراهيم مقعد رئيس الوزراء بينهما بعد عامين على أن يكون الدور أولاً لمهاتير.
وكما هو معروف، نجح الثنائي في تحقيق انتصار مفاجئ في انتخابات 2018، ولكن ما إنْ اقترب موعد تسليم المنصب إلى إبراهيم حتى قام مهاتير بمناورة تمثلت في تقديم استقالته فجأة في فبراير المنصرم، ممنياً النفس بتكليفه مجدداً والحصول على ثقة برلمانية أوسع كي يسهل عليه التملص من وعوده لإبراهيم. إلا أن الرياح جرت بغير ما تمناه.
إذ قرر ملك ماليزيا أن يتخلص من مهاتير وإبراهيم معاً ويكلف السياسي محيي الدين ياسين بقيادة الحكومة، فقبل الأخير من دون تردد.
والحقيقة أن تولي ياسين السلطة هو أيضاً صورة من صور التمرد والانقلاب، وتباين الإرادات، وتناقض المواقف، وعقد التحالفات وفكها. فالأخير انضم إلى مهاتير وإبراهيم في تحالف الأمل وشارك في مخططاتهما للإطاحة بحزب أومنو، باحثاً عن مقعد متقدم في المشهد الماليزي بعد طول انتظار.
وهو نفسه عمل تحت قيادة ثلاثة رؤساء حكومات من حزب أومنو (مهاتير محمد وعبدالله أحمد بدوي ونجيب رزاق)، وتظاهر بالولاء لهم جميعاً بغض النظر عن سياساتهم المتباينة، قبل أن يتمرد علناً على الأخير، رغم أنه احتل موقع الرجل الثاني في حكومته، ربما إحساساً منه بأن أيام رزاق في السلطة باتت معدودة.
وهكذا شكل ياسين حكومته في مطلع مارس المنصرم على أنقاض حكومة حليفه السابق مهاتير، مستدرجاً إلى تشكيلته شخصيات من حزب أومنو، وحزب «باس» الإسلامي، وآخرين منشقين على تحالف الأمل، ومؤكداً أنه يمتلك الغالبية في البرلمان وبالتالي سوف يحصل على الثقة.
في هذا الوقت كان مهاتير يهدد بإسقاط الحكومة في أول جلسة للبرلمان، مدعياً أنه هو الذي يحظى بأغلبية أصوات البرلمان، ومعلناً أنه عائد للسلطة مجدداً.
وبما أن جلسة البرلمان لمنح الثقة تحدد موعدها في مايو، فقد اضطر مهاتير إلى أن ينتظر أكثر من شهرين لتنفيذ تهديده. في هذه الأثناء استغل ياسين مهلة الشهرين لترسيخ أقدامه في السلطة عبر تهيئة أغلبية برلمانية تنقذه من السقوط.
ويمكن القول إن اجتياح وباء كورونا المستحدث لماليزيا كغيرها من البلدان، وما رافق الحدث من تراجع الاهتمام بالشأن السياسي وتزايد المخاوف والقلق على الصحة وانهيار أسواق المال والأعمال وحظر الأنشطة والاجتماعات المباشرة صبت كلها في مصلحة ياسين. وآية ذلك أن رئيس البرلمان قرر أن تقتصر جلسة البرلمان القادمة على مراسم افتتاح سريعة من دون أي نقاشات أو مساجلات.
وبهذا لن يجري طرح الثقة بالحكومة كما طالب مهاتير. كما أن أعمال البرلمان لم تتوقف مدة ستة أشهر متتالية كي تتم الدعوة إلى انتخابات جديدة (عملاً بمواد الدستور) مثلما تمنى مهاتير وأنصاره.
وهكذا منحت جائحة كورونا المستحدث ياسين القدرة على التنفس، وكذا الفرصة لتعزيز تحالفاته وشراء ولاءات سياسية واقتصادية جديدة. ومن بركات جائحة «كورونا» أيضاً أن زعامة «حزب بيرساتو» المتنازع عليه صعب حسمها ديمقراطياً. وهذا أمر أسعد ياسين، الزعيم الرسمي الحالي للحزب، وأزعج مهاتير الذي تمنى أيلولة المنصب لابنه «مخريز»، علّه يصعد من خلاله إلى زعامة ماليزيا مستقبلاً.
وقد ظن الكثيرون أن حسم الأمر متروك إلى ما بعد التخلص من تداعيات كورونا، ولكن ما حدث في 28 مايو الجاري هو أن ياسين طرد مهاتير وابنه من الحزب في ضربة استباقية غير متوقعة.
* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الماليزي من البحرين

جائحة «كورونا» تطيح  بأحلام مهاتير

يمكن القول إن تاريخ ماليزيا السياسي، ولا سيما منذ وصول مهاتير محمد إلى السلطة عام 1981، حافل بتباين الإرادات والمواقف والتوجهات.

يوصف رئيس الوزراء الماليزي الجديد محيي الدين ياسين، الذي كلفه ملك ماليزيا مؤخراً بقيادة البلاد خلفاً لمهاتير محمد، في الأدبيات السياسية الماليزية بالشخصية المخضرمة ذات التوجهات القومية والإسلامية المحافظة، كما عــُرف عنه براغماتيته وبراعته لجهة الانتقال من فصيل سياسي إلى آخر بحسب الأوضاع والمستجدات.
وبمعنى آخر، وكما قال عنه أستاذ الدراسات الآسيوية بجامعة تسمانيا الأسترالية جيمس تشين، هو من الساسة الذين لا يقحمون أنفسهم في أي صراع سياسي، لكنه يجلس متفرجاً على حروب الآخرين من بعيد، ثم يظهر في المشهد في اللحظة الأخيرة ليقطف الثمار.
وهناك شواهد على صحة هذا الكلام، فالرجل، الذي برز سياسياً منذ عام 1971 في كنف الحزب الذي حقق الاستقلال لماليزيا وقادها على مدى 6 عقود متواصلة حتى عام 2018 وهو حزب «المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة» المعروف باسم أومنو، تولى باسم هذا الحزب رئاسة الحكومة المحلية لسلطنة جوهور، ثم حمل حقائب وزارية عدة، وصولاً في عام 2009 إلى منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق، وحينما شعر أن قضية الفساد الضخمة في صندوق الاستثمار الحكومي، التي اتهم بها الأخير تتفاقم وقد تطيح حكومته، سارع إلى انتقاده كونه نوعاً من تبرئة الذمة أمام أتباعه، فانتهى الأمر بطرده من الحكومة سنة 2015.
وعلى ضوء خطوته هذه التي أنقذته من غضب مهاتير وأتباعه، قرر تشكيل حزبه الخاص، وانضم إلى تحالف الأمل الذي أسسه مهاتير وأنور إبراهيم خصيصاً لإطاحة رزاق، وكانت مكافأته هي حقيبة الداخلية التي لم يشغلها عملياً بسبب خضوعه للعلاج من سرطان البنكرياس.
الدليل الآخر على براغماتية وحذر ياسين السياسي الشديد نستمده مما حدث خلال الصراع التي تفاقم في فبراير الماضي بين مهاتير وخليفته المفترض أنور إبراهيم، حيث ابتعد عن إقحام نفسه في الصراع، ولم يتدخل حتى لرأب الصدع بين حليفيه، متظاهراً بالحياد، بل سرعان ما حزم أمره وعاد إلى حزب أومنو، الذي كان قد عمل مع مهاتير وإبراهيم لإخراجه من السلطة.
كل هذا جعل عين الملك تقع عليه لقيادة البلاد كونه حلاً وسطاً بعدما شعر أن الثقة بين مهاتير وإبراهيم منعدمة، وأن صراعهما على السلطة لا نهاية له، لكن ما هي التحديات التي يواجهها ياسين، بعد صعوده إلى السلطة، غير تحدي كسب الثقة البرلمانية، وهو موضوع يعمل مهاتير للحيلولة دونه عبر مكائد في الخفاء؟
يقال إن ياسين في الوقت، الذي يعمل فيه على تصويب السياسة الخارجية الماليزية باتجاه الرياض، بعيداً عن المحاور الشرق أوسطية، التي أراد مهاتير من خلالها تحقيق طموحاته في قيادة العالم الإسلامي مع صنوه التركي أردوغان، يولي الداخل الماليزي اهتماماً خاصاً، على أمل أن يحقق لنفسه شعبية تنقصه بالمقارنة مع هالة مهاتير وشهرة أنور إبراهيم.
وما من شك أنه سينجح في ذلك إنْ ركز جهوده على ضرب أوجه الفساد والمحسوبية، وأبعد كل الرموز التي تحوم حولها الشبهات من مواقع المسؤولية، حيث إن مكافحة الفساد هو العنوان الأعرض اليوم في الشارع الماليزي.
الأمر الآخر الذي سيعزز صورة ياسين هو العمل بسرعة لاستعادة عافية الاقتصاد الماليزي بعدما تدهورت أسعار النفط والبورصة وحركتي التجارة والسياحة بسبب فيروس «كورونا»، لكنه على هذا الصعيد لا يملك حلولاً سحرية لا سيما أنه ورث تركة ثقيلة من الديون العامة في مقابل عائدات حكومية شحيحة، أما الأمر الثالث الذي سيؤدي حتماً إلى تحسين صورة الرجل كونه قائداً وطنياً هو التجاوب مع رغبات وتطلعات مواطنيه من الإثنية الملايوية، التي ما انفكت منذ فجر الاستقلال تعبر عن استيائها من سيطرة العرقيتين الصينية والهندية على مقدرات البلاد الاقتصادية، رغم أنها تشكل غالبية عدد السكان.
وقد استبشر الملايويون خيراً حينما أعلن مؤخراً أن «الملايو أولاً»، ثم حينما شكل حكومة أسند الكثير من حقائبها المهمة إلى شخصيات تنتمي إلى العرق الملايوي.
وفي هذا السياق قيل إن ياسين ربما سيلجأ لاحقاً إلى مداهنة أقطاب المال والأعمال من العرقيتين الصينية والهندية والمراهنة على نفوذهم من أجل إخراج ماليزيا من أزمتها الاقتصادية المستجدة بمنحهم صلاحيات ومزايا ومسؤوليات أخرى.
وأخيراً فإن الرجل سوف يعمل خيراً لبلاده إن وجد حلاً سريعاً لحالة الاستقطاب والانقسام السياسي غير المسبوق، التي تعيشها ماليزيا اليوم والناجمة تحديداً عن ألاعيب وتحالفات مهاتير لضرب حزب البلاد الأكبر (حزب أومنو) وإخراجه من السلطة.

زعيم ماليزيا الجديد.. تحديات في ظروف حرجة

مؤخراً قدم رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد استقالة مفاجئة من منصبه إلى ملك ماليزيا الذي قبلها، مطالباً إياه الاستمرار بمهامه منعاً لأي فراغ دستوري.
هذه الخطوة لم تكن متوقعة من رجل عـُرف عنه شراهته للسلطة إلى درجة أنه قلب الطاولة على حزب «المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة» (أومنو UMNO)، وهو الحزب السياسي الذي نشأ به، وصعد من خلاله إلى السلطة وحكم باسمه نحو ربع قرن، وذلك حينما أسس في مطلع يناير 2018 حزباً جديداً (حزب بيرساتو) ودخل به ائتلافاً سياسياً تحت مسمى «تحالف الأمل» مع أربعة أحزاب أخرى، أبرزها حزب «عدالة الشعب» بقيادة ألد أعدائه أنور إبراهيم، لخوض الانتخابات العامة وإطاحة رئيس الحكومة السابق نجيب رزاق بحجة الفساد، والمعروف أن الائتلاف المذكور فاز في انتخابات مايو 2018 وتم الاتفاق حينها أن يقود مهاتير ماليزيا لمدة عامين يسلم بعدها سلطاته لإبراهيم الذي كان يوماً ما مرشحاً لخلافته لولا الدس ضده واتهامه بتهم شنيعة، يأنف منها المسلمون الماليزيون.
والحقيقة التي لا جدال فيها أن استقالة مهاتير أربكت المشهد السياسي الماليزي مثلما أربك حلفاءه وأولئك المتخندقين وراء إبراهيم ممن يتوجسون خوفاً من عدم التزام مهاتير بوعوده حول من سيخلفه خصوصاً أن في سجله السياسي الكثير من الحوادث المشابهة.
ما تردد في ماليزيا على خلفية الحدث المفاجئ أن أنصار إبراهيم شددوا من ضغوطهم مؤخراً على مهاتير لتسمية إبراهيم رسمياً خليفة له مع تحديد تاريخ محدد لإجراءات الاستلام والتسليم، خصوصاً في ظل بعض التسريبات بأن مهاتير لا يجد في إبراهيم الشخصية المناسبة لقيادة ماليزيا مستقبلاً، ويفضل عليه سياسياً آخر من أتباعه.
وعليه يمكن القول: إن تلك الضغوط كانت دافعاً لتكتل أنصار مهاتير ومحازبيه السياسيين خلف الأبواب المغلقة، للبحث في كيفية إبقاء السلطة بيد مهاتير لسنوات أخرى مقبلة، ومما قيل إن المجتمعين توصلوا إلى ضرورة فتح قنوات اتصال مع زعماء «أومنو» لتشكيل ائتلاف حكومي بديل عن الإتلاف الحالي.
من جانبه أوضح مهاتير أن تحركات أنصاره كانت من دون علمه، مضيفاً أنه لن يضع يده مرة أخرى بأيادي من تلطخت سمعتهم بالفضائح المالية في إشارة إلى زملائه القدامى في حزب «أومنو» الذي حقق الاستقلال لماليزيا وقادها على مدى 6 عقود، لكن سرعان ما تبين للعالم عكس ما صرح به مهاتير، ففي خطاب متلفز له في 26 يناير دعا الزعيم التسعيني المستقيل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تتبع أي حزب أو سياسي، وهو ما فسره أنصار إبراهيم وآخرون كثر بأنه مصادقة مهاتيرية لتحركات أنصاره المذكورة آنفاً، بل محاولة منه للتهرب من وعوده بتسليم السلطة إلى إبراهيم.
ولعل ما زاد في اتساع رقعة الخلاف أن إبراهيم خرج بتصريح قال فيه: إن ثلاثة أحزاب شريكة في «تحالف الأمل ترشحه هو، ليقود ماليزيا».
وهكذا شـُرعت الأبواب للمزيد من الاحتقان السياسي، وتوقع الكثيرون أن المخرج هو صدور قرار ملكي بالدعوة إلى انتخابات جديدة، لا سيما أن مهاتير ليس بالرجل الذي يقبل الهزيمة، ناهيك عن أنه جاء بأجندة سياسية خارجية جديدة يريد أن يرعاها ويقطف ثمارها.
وهنا أشارت بعض المصادر إلى مخاوف مهاتير من أن يسلك إبراهيم ــ إذا ما تسلم قيادة البلاد ــ سياسة خارجية بعيدة عن محور كوالالمبور ــ أنقرة ــ طهران ــ الدوحة (الذي دعمه مهاتير)، بما في ذلك التماهي مع سياسات واشنطن في الشرقين الأوسط والأقصى، خصوصاً أنه ارتبط بعلاقات وثيقة مع واشنطن يوم أن كان نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للمالية قبل أن يقصيه مهاتير من منصبه ويلطخ سمعته، لكن العاهل الماليزي فاجأ الجميع في 29 فبراير بتسمية المشرع ووزير الداخلية السابق محيي الدين ياسين رئيساً جديداً للحكومة، علماً بأن الأخير يشغل منصب نائب رئيس تحالف الأمل، وفي الوقت نفسه هو زعيم أحد الأحزاب المكونة للتحالف، وكان نائباً لرئيس الحكومة من 2009 إلى 2015، ونائباً لرئيس حزب «أومنو»، ناهيك عن أن علاقته بمهاتير شهدت صعوداً ونزولاً.
وفي اعتقادنا أن قرار الملك استهدف وضع حد لتغول مهاتير السياسي والإتيان بشخصية تقف على مسافة واحدة بينه وبين إبراهيم، أو هكذا يفترض حتى الساعة، مع عدم استبعاد أن يميل محيي الدين نحو أحدهما مستقبلاً بحسب اتجاه الرياح السياسية.

ملك ماليزيا وأحلام مهاتير وتحالف الضرر

يبدو أن «أنور إبراهيم»، المفترض توليه قيادة ماليزيا سنة 2020 خلفاً لزعيمها الحالي مهاتير محمد، طبقاً لاتفاقية تحالف أبرمها الرجلان في منتصف 2018 (قبيل الانتخابات العامة الماضية) بهدف حشد قواهما وأنصارهما من أجل الإطاحة بخصمهما رئيس الوزراء السابق «نجيب رزاق»، على خلفية قضايا فساد ومحسوبية، بات قلقاً على مستقبله السياسي، وتساوره الشكوك حول وفاء مهاتير بوعوده.
ودليلنا هو خروج إبراهيم علناً في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» مؤخراً ليقول (رداً على سؤال عما إذا كان انتقال السلطة إليه سوف يتم كما هو مقرر): «هناك تفاهم على أن مهاتير سوف يستقيل في الوقت المناسب، وينبغي أن يتم ذلك كما هو مقرر، لكنني لا أعتقد أنه يجب عليّ التشدد حول اليوم والشهر».
ورغم نفي إبراهيم وجود محاولات من قبل مهاتير لتجاوزه والإتيان بغيره، فإن شائعات راجت في الفترة الأخيرة مفادها أن مهاتير يحضر لتوريث السلطة لنجله رجل الأعمال «مخريز مهاتير»، أو لصديقه «محمد عزمين علي» الذي يتولى منذ 2018 حقيبة الشؤون الاقتصادية، وكان سابقاً رئيساً لحكومة ولاية سيلينغور.
والحقيقة أن لمهاتير ذكريات وحوادث كثيرة مع من خلفوه ومن كانوا سيخلفونه في السلطة، ولم يخلفوه لأسباب كثيرة، تشهد على ذلك الحملة الشعواء التي أطلقها في بدايات صعود نجمه السياسي ضد أول زعماء البلاد «تنكو عبد الرحمن» والتي أثمرت في النهاية عن استقالة الرجل عام 1970، ومجيء تون عبد الرزاق الذي أعاد مهاتير للحزب الحاكم (حزب أومنو) من بعد أن كان قد طـُرد منه في 1969 بسبب هجومه اللاذع على عبد الرحمن، كما قام عبد الرزاق بتعيينه سيناتوراً سنة 1973 ووزيراً للتعليم سنة 1974، الأمر الذي ساعده كثيراً على خوض انتخابات 1974 العامة والفوز بمقعد نيابي.
لكن كل هذا لم يحل دون تسديد مهاتير ضربة لابن عبد الرزاق (نجيب رزاق) بإخراجه من السلطة في العام الماضي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9866.jpg"/>
ومما يـُذكر أيضا أنه حينما توفي عبد الرزاق سنة 1976 وخلفه نائبه حسين عون، جرت معركة حامية للحصول على منصب نائب رئيس الحكومة (منصب يؤهل صاحبه للوصول إلى زعامة البلاد أوتوماتيكياً إذا ما حدث فراغ في السلطة). 
وقد دارت المنافسة بين مهاتير وعبد الغفار بابا (رئيس وزراء ملقا السابق) وتنكو رضا لاي حمزة (من عائلة سلطان ولاية كلينتان).
لاحقاً، تمكن مهاتير من التقرب من عون المعتل صحياً، وأقنعه بأحقيته بالمنصب، وقد ساعده في ذلك عدم حصول عبد الغفار على قدر عال من التعليم وعدم إجادته الانجليزية، وعزوبية «تنكو رضا لاي» وصغر سنه ومحدودية خبرته السياسية. 
وهكذا أزاح مهاتير الرجلين من طريقه وصار نائباً لرئيس الحكومة، ومن ثم رئيساً لها بدءاً من يوليو 1981 أي بُعيد اعتزال عون. وقتها اختار مهاتير «موسى حاتم» نائباً له لكن سرعان ما أطاح به في 1986، وسط خلافات حركتها سياسات مهاتير الرامية لتقليص نفوذ سلاطين البلاد.
وفي مطلع التسعينات وقع اختيار مهاتير على أنور إبراهيم ليكون أولاً وزيراً للشباب والرياضة، قبل أن يمسكه حقيبة التعليم، ثم يرقيه بمنحه منصبي نائب رئيس الحكومة ووزير المالية، وذلك من بعد أن أتى به من زعامة حركة الشباب الإسلامي الماليزية ومنحه عضوية «أومنو».
نما الاقتصاد الماليزي بمعدلات كبيرة حتى 1997، في تطور أرجعه الكثيرون إلى مهارة إبراهيم في قيادة وزارة المالية، غير أن ماليزيا واجهت ظروفاً اقتصادية صعبة بسبب تداعيات أزمة 1998 النقدية الآسيوية.
وقتها استطاع مهاتير، عبر رفض توصيات البنك الدولي ومقترحات فريقه الاقتصادي، أن ينقذ ماليزيا من أزمتها، وهو ما ساهم في زيادة شعبيته.
ولأن إبراهيم بدا في هذه الفترة منتقداً لسياسات سيده، خصوصاً لجهة إفساد علاقة ماليزيا بالبنك الدولي وواشنطن، فقد تقرر الإطاحة به بأسلوب مهين ومذل عبر اتهامه بممارسات غير أخلاقية، والعمل لصالح المخابرات الأمريكية، والسرقة والفساد، وقبض العمولات، مما تسبب في حدوث انقسام وطني حاد في البلاد.
في أكتوبر 2003 تخلى مهاتير عن الحكم طواعية وهو في أوج تألقه، وهو أمر يحسب له خصوصاً أنه تعهد باعتزال السياسة بالكامل ورفض أي دور فخري في ظل حكومة الرجل الذي اختاره بنفسه كخليفة له وهو عبد الله أحمد بدوي.
لكن مهاتير دشن في 2006 حملة انتقادات مريرة ضد بدوي، واصفاً إياه بـ «الرجل الرخو» غيرالصالح لقيادة ماليزيا، ثم بدأ يخطط للإطاحة به لأسباب قيل أنها متعلقة بإقالته لعدد من أتباع مهاتير في الشركات المملوكة للدولة. 
وبعد انتخابات 2008 التي خسر فيها «أومنو» أغلبية الثلثين، استقال مهاتير من عضوية الحزب، وتم اختيار نجيب تون رزاق بديلاً لبدوي. وقتها منح مهاتير دعمه لرزاق وأثنى عليه، لينقلب عليه بعد 9 سنوات عبر التحالف مع غريمه السابق أنور إبراهيم.

لماذا بات «أنور إبراهيم» قلقاً على مستقبله؟

يبدو أن «أنور إبراهيم»، المفترض توليه قيادة ماليزيا سنة 2020 خلفاً لزعيمها الحالي مهاتير محمد، طبقاً لاتفاقية تحالف أبرمها الرجلان في منتصف 2018 (قبيل الانتخابات العامة الماضية)

أكّد مسؤولون حكوميون في ماليزيا السبت أنّ الحكومة قررت إلغاء مشروع للسكك الحديد بتمويل صيني بنحو 20 مليار دولار، بسبب تكلفته المرتفعة للغاية.
وعلّقت ماليزيا خلال الأشهر الماضية عدة مشروعات عملاقة تم الاتفاق عليها خلال الحكومة السابقة التي تطاولها اتهامات فساد، في محاولة للحد من الدين العام البالغ تريليون رينغيت (251 مليار دولار).
وقال وزير المالية عزمين علي إنّ ماليزيا اتخذت قبل يومين القرار لالغاء مشروع "سكك حديد الساحل الشرقي" الذي كان سيربط الساحلين الشرقي والغربي لشبه الجزيرة الآسيوية بتكلفة 81 مليار رينغيت (19,6 مليار دولار).\
وأبلغ الصحافيين أنّ "تكلفة سكك حديد الساحل الشرقي كبيرة للغاية، وليس لدينا قدرة مالية حاليا" لإتمامه.
وأضاف اذا لم يتم إلغاء المشروع، كان سيتعين على ماليزيا دفع 500 مليون رينغيت فوائد سنوية.
ووقعت حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق سلسلة مشروعات بتمويل صيني وذلك في إطار تبني سياسة الانفتاح باتجاه الصين.
لكن معارضين قالوا إنّ الكثير من هذه الصفقات افتقدت للشفافية واثارت تكهنات بأنه تم توقيعها في محاولة للمساعدة في دفع ديون الصندوق السيادي الماليزي (م1 دي بي).

ماليزيا تلغي مشروع سكك حديد بتمويل صيني بكلفة 20 مليار دولار

في التنافس حول بناء النفوذ خارجياً ما بين التنين الصيني والنمر الهندي يعتبر أي نجاح تحققه الهند خسارة للصين والعكس صحيح.
لذا وجدنا أن النجاحات التي حققتها بكين لجهة التمدد في بعض الأقطار الآسيوية والأفريقية عبر منح القروض الميسرة، أو عبر مشروع الصين الطموح المعروف بـ«حزام واحد طريق واحد»، نظرت إليها نيودلهي كخسارة موجعة لها، خصوصاً وأنها سلبتها نفوذاً في عدد من الأقطار المجاورة لها، أو في بلدان عــُرفت تقليدياً كمناطق للنفوذ الهندي مثل سريلانكا والمالديف وبنغلاديش والنيبال وميانمار وسيشيل.
غير أن الهند تشعر اليوم بشيء من الابتهاج بعدما تلقتْ أخباراً بأن العديد من الدول التي تمدد الصينيون نحوها تـُراجع علاقاتها مع بكين أو تـُصححها لاعتبارات وطنية وسيادية كما قيل.
من هذه الدول بنغلاديش التي تحاول رئيسة حكومتها الشيخة حسينة واجد تصحيح بوصلة علاقاتها الخارجية باتجاه الهند على حساب الصين، علماً بأن دكا ــ ربما بسبب ضغوط هندية وأميركية ويابانية ــ جمدت مؤخراً خططاً صينية لبناء ميناء في منطقة «سوناديا» البنغلاديشية ومنحت الهند عقداً بقيمة 1.6 مليار دولار لإقامة محطة للطاقة مع الإبقاء على السماح للبحرية الهندية باستخدام ميناءين من موانئها هما «شيتاغونغ» و«مونغلا».
وهناك سريلانكا التي بعثت برسائل اطمئنان للهند مفادها أن ميناء «هامبانتوتا» الذي استأجرته الصين منها سداداً لما عليها من قروض وديون لبنك أكسيم الصيني لن يستخدم في أغراض عسكرية، وأنها رفضت من جانب آخر الاستجابة لمطالب صينية بدخول قوات عسكرية صينية إلى ميناء كولومبو.
أما المالديف، التي تعتبرها نيودلهي ضمن مناطق نفوذها التقليدية في جنوب آسيا وشريكة لها في منظمة سارك الجنوب آسيوية للتعاون الإقليمي، فقد مثلت ضربة موجعة لها حينما راكمت حكومة رئيسها السابق عبد الله يامين خلال خمس سنوات من حكمه ديوناً على بلاده الفقيرة لصالح الصين بقيمة تجاوزت 1.3 مليار دولار أو نحو ربع إجمالي الناتج المحلي للمالديف، وهو ما أثار القوى السياسية المعارضة في هذه البلاد ودفعتها إلى التوحد من أجل الإطاحة بيامين وانتخاب إبراهيم محمد صالح رئيساً بديلاً في الانتخابات التي جرت في سبتمبر 2018، علماً بأن الأخير بدأ عهده بتجميد العديد من المشروعات التي تمولها الصين، وهو ما عـدّ انتصاراً للهنود بعد انتصارهم في بنغلاديش.
وإذا ما تحدثنا عن دول جنوب شرق آسيا التي تخيم على علاقاتها مع الصين بعض الهواجس والشكوك، لا سيما في ظل وجود نزاع بين معظم هذه الدول والصين حول بعض الجزر الصغيرة في بحر الصين الجنوبي، نجد أن أول ما فعله رئيس الحكومة الماليزية مهاتير محمد في أعقاب عودته للسلطة في كوالالمبور هو تجميد العديد من المشاريع المليارية التي كانت حكومة سلفه نجيب رزاق قد وقعتها مع الصينيين. وكانت حجة مهاتير هي أن بلاده في وضع مالي لا يسمح بالمضي قدماً في تلك المشروعات غير الملحة.
وفي إندونيسيا سجلت الهند في الأشهر القليلة الماضية انتصاراً على الصين عبر موافقة جاكرتا على منح تسهيلات للغواصات وسفن البحرية الهندية في ميناء «سابغ» الواقع شمال جزيرة سومطرة، كما منحت جاكرتا نيودلهي صفقات لإقامة مشاريع للطاقة.
وتبدو ميانمار ــ إلى حد ما ــ شاذة على هذا الصعيد. فالهند التي ارتبطت بهذه البلاد تاريخياً منذ زمن الراج البريطاني حاولت ضخ الاستثمارات فيها على أمل صرفها عن التعاون مع بكين زمن حكومتها العسكرية القمعية، ولم تقم نيودلهي أي اعتبار للانتقادات التي وجهتْ لها لتعاونها مع نظام منتهك لأبسط حقوق الإنسان. لكن رانغون واصلت التعاون الوثيق اقتصادياً وعسكرياً مع بكين.
وهي لئن كانت اليوم إحدى الدول التي تطالبها الصين بديون ضخمة، إلا أنها تحاول جاهدة أنْ تخرج من أزمتها هذه بالحيلة. ومن صور حيلها أنها تهدد الصين بإلغاء التفاوض معها حول صفقة لبناء ميناء «كياو كبيو» الاستراتيجي ما لم تخفض الصين قيمة الصفقة من 3.7 مليارات دولار إلى. 1.3 مليار دولار.

في التنافس بين النمر الهندي والتنين الصيني

كان منظر رئيس الحكومة الماليزية مهاتير محمد غريباً وهو يقف لأول مرة منذ عشرين عاماً إلى جانب حليفه الحالي وغريمه السابق «أنور إبراهيم» في حشد انتخابي لدعم الأخير في دائرة ترشحه بمدينة «بورت ديكسون» الواقعة على الساحل الغربي لشبه جزيرة الملايو .
حيث فاز إبراهيم بحصوله على أكثر من 31 ألف صوت، في حين حصل أقرب منافسيه الستة على 7.5 آلاف صوت فقط. وبهذه النتيجة يعود إبراهيم إلى البرلمان الماليزي ليحتل مقعداً فقده منذ سنوات، وليحقق شرطاً دستورياً لتولي زعامة ماليزيا خلفاً لمهاتير، في حال قرر الأخير ترك السلطة فعلاً كما وعد خلال الانتخابات العامة الأخيرة التي جرتْ في مايو المنصرم.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2868851.jpg"/>
والتي حملته إلى السلطة مجدداً على وقع فضائح الفساد التي يـُقال إن رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق قد تورط بها، وذلك حينما شكل الرجلان (مهاتير وإبراهيم) تحالفاً استئنافياً لإخراج التحالف الحاكم من سلطة دامت لستة عقود كان مهاتير نفسه نجم هذا التحالف الأبرز.
وإذا ما عدنا قليلاً إلى سنوات خلتْ، كان وقوف مهاتير كداعم انتخابي لإبراهيم، وكذا عودة الأخير إلى المشهد السياسي الماليزي أمرين محالين. المعلوم للجميع أن مهاتير هو الذي زجّ بصديق عمره ورفيق دربه أنور إبراهيم في السجن.
وعمل على تلويث سمعته بتهم كممارسة الشذوذ الجنسي مع سائقه، والتخابر لصالح المخابرات المركزية، والضلوع في سرقة المال العام وقبض العمولات والفساد. وهي تهم أحدثتْ شرخاً غير قابل للإصلاح في صورة الرجل كرمز للتيار الديني، خصوصاً في بلد مسلم كماليزيا.
وقتها قيل إنّ البعض من مؤيدي إبراهيم، لأسباب لا تتعلق بإعجابهم بأفكاره بقدر مقتهم لحكم مهاتير الديكتاتوري الطويل، يرون أن البديل الأفضل لإبراهيم هي زوجته طبيبة العيون «وان عزيزة وان إسماعيل»، خصوصاً وأن الأخيرة لم تكن مثل زوجها شريكاً لمهاتير في الحكم لسنوات طويلة.
وبالتالي لم تتردد حولها أقاويل عن استغلال السلطة للنفوذ والفساد المالي، ناهيك عن أنها ابنة لعائلة معروفة وصاحبة مكانة اجتماعية ومهنية مدعومة بالعلم والثقافة يحترمها الناس. والصفة الأخيرة ربما بزّت بها عزيزة قريناتها الآسيويات اللواتي صعد جلهن إلى السلطة في بلادهن دون ثقافة تتجاوز ثقافة المطبخ العائلي باستثناء «أنديرا غاندي» في الهند و «بي نظير بوتو» في باكستان.
والمعروف أن عزيزة كان لها دور في تأسيس علاقة عائلية ما بين زوجها ومهاتير محمد لم تنقطع حبالها إلا في سبتمبر 1998 عندما وصلتْ علاقات الرجلين إلى منعطف خطير من بعد فترة من المد والجزر خلال عامي 1996 و1997.
كما أن عزيزة هي التي دفعتْ زوجها إلى خوض غمار السياسة تحت مظلة الشرعية ممثلة في «حزب رابطة شعب الملايو المتحد» الحاكم المعروف اختصاراً باسم «أمنو» الذي كان مهاتير أحد رموزها الصاعدة آنذاك، وذلك من بعد فترة قضاها إبراهيم في قيادة حركة شبابية راديكالية معارضة دخل بسببها السجن لمدة 22 شهرا.
ويمكن القول إنه بقدر ما كان هذا انتصاراً لمهاتير لجهة قدرته على احتواء إبراهيم وحركته، فإن عزيزة وجدته انتصاراً لزوجها وذلك من منطلق أن دخوله الحزب الحاكم سيوفر له فرص التغيير والصعود أكثر مما لو ظل خارجه.
لكن الرياح لم تجر كما أرادت عزيزة، التي سارعت بعد الإطاحة بزوجها من كافة مناصبه وإدخاله المعتقل وتشويه صورته، إلى إنشاء وقيادة حركة سياسية إصلاحية معارضة لمهاتير وحزب أمنو قبل أن تتحول الحركة إلى «حزب العدالة» في عام 1999 وقبل أن يندمج الحزب الأخير مع حزب أقدم هو «الحزب الشعبي الماليزي» ويخوضا معاً الانتخابات العامة في 1999 التي فازا فيها بخمسة مقاعد برلمانية كان أحدها من نصيب عزيزة.
أما في انتخابات 2008 العامة فقد تخلتْ عزيزة عن مقعدها من أجل إفساح المجال أمام زوجها كي يتنافس في دائرتها، حيث كان إبراهيم قد استعاد حريته بعد ترك مهاتير الحكم لصالح «عبد الله أحمد بدوي» الذي كان أول ما فعله هو تصفية ذيول قضية إبراهيم وما سببته من تشويه لصورة ماليزيا الخارجية. والجدير بالذكر أن إبراهيم فاز واستعاد مقعده البرلماني آنذاك، قبل أن يـُزج في السجن لاحقاً بتهم جديدة.
السؤال المتداول الآن هو عما إذا كان مهاتير محمد (93 عاماً) المعروف بشراهته للسلطة والأضواء، والرافض لفكرة أنْ يشاركه أحد في لقب (باني المعجزة الماليزية «سوف يفي بوعده ويسمح لأنور إبراهيم (71 عاما) أن يصبح الزعيم السابع لماليزيا منذ استقلالها سنة 1957، أم أنه سيبحث عن مبررات لإقصائه مجدداً كما فعل مع حلفاء آخرين له من أمثال إبراهيم نفسه ومن قبله موسى حاتم وتنكو رضا لاي حمزة) ؟
* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

أنور إبراهيم.. من المعتقل إلى البرلمان

كان منظر رئيس الحكومة الماليزية مهاتير محمد غريباً وهو يقف لأول مرة منذ عشرين عاماً إلى جانب حليفه الحالي وغريمه السابق «أنور إبراهيم» في حشد انتخابي لدعم الأخير في دائرة ترشحه بمدينة «بورت ديكسون» الواقعة على الساحل الغربي لشبه جزيرة الملايو .

قررت شركة بروتون الماليزية لصناعة السيارات، توسيع نطاق شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة تشيجيانج جيلي القابضة الصينية لصناعة السيارات عقب زيارة رسمية لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد للعاصمة الصينية.
وقالت جيلي في بيان أمس: إنه بموجب شروط الصفقة سوف تتبادل جيلي المزيد من «تقنيتها الأساسية» مع بروتون. جاء إعلان الصفقة بعدما زار مهاتير مصنع جيلي في هانجتشو في أول يوم كامل لزيارته، التي قام خلالها بجولة في مقر عملاق التكنولوجيا الصيني «علي بابا». واشترت جيلي التي تمتلك فولفو أيضاً، حصة بنسبة
9. 49 % في بروتون في 2017. وتعتزم بروتون تطوير سيارة وطنية ماليزية، وهو مشروع يؤيده مهاتير، وتأمل يوماً أن تتوسع في السوق الصينية. وذكرت صحيفة «ستار» الماليزية أن بروتون سوف تفتح أيضاً مصنعاً مشتركاً في الصين، غير أن أكثر الاجتماعات أهمية خلال زيارته سيكون اجتماعه مع رئيس الوزراء لي كه تشيانج والرئيس شي جين بينج الاثنين. وكان رئيس الوزراء الماليزي قد وصل إلى الصين أمس الأول الجمعة في زيارة تستمر خمسة أيام.
وتعهد مهاتير (93 عاماً) الذي عاد إلى السلطة في مايو الماضي بإعادة التفاوض بشأن العديد من صفقات البنية التحتية الضخمة، التي وقعها سلفه نجيب رزاق مع بكين أو إلغائها.
وفي يوليو، علقت ماليزيا عقوداً بقيمة 20 مليار دولار لبناء خط سكك حديدية وخطي أنابيب تم منحهم لشركات حكومية صينية في إطار مبادرة «حزام واحد، طريق واحد» الصينية.
وتم تبني هذا المشروع وسيلة لتوسيع التجارة العالمية، ولكن تم انتقاده أيضاً باعتباره فخ ديون للدول النامية، خاصة بعدما اضطرت سريلانكا إلى تسليم ميناء إلى الصين بعد تخلفها عن سداد قروض.

ماليزيا توسع شراكاتها مع الصين

قررت شركة بروتون الماليزية لصناعة السيارات، توسيع نطاق شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة تشيجيانج جيلي القابضة الصينية لصناعة السيارات عقب زيارة رسمية لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد للعاصمة الصينية.

نتائج البحث عن: نجيب رزاق